هيئت وزيران ،آ

مقررات

مصوبات

آ( تا اين لحظه )آ

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

قانون و عمران

قانون

حفاظت از خاک

سازمان حفاظت محیط‌ زیست

وزارت جهاد كشاورزي

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

قوانین و مقررات

 

"سامانه ملی قوانین ومقررات"

(www.qavanin.com)

 

 

آ"پایگاه اطلاع رسانی قوانین ومقررات"آ

(www.dotic.ir)

 

 

 

امار بازدید

0124323
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
199
782
2319
2319
12658
22667
124323

پیش بینی امروز
960

3.08%
8.73%
1.10%
0.69%
0.04%
86.35%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):60
60 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست

آی پی شما35.173.234.237

امضاي تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور

آ" تفاهم " به وسعت تاريخ قانون گزاري

Image result for ‫امضاي تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور‬‎

دکتر لعياجنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور:جنبه فنی و تکنیکی تنقيح سخت است و از حدود 11 تا 13 هزار قانونی که در طول 113 سال قانونگذاری وضع شده نمی‌توان به راحتی نسخ، تخصیص و نفی موضوعی قوانین را تشخیص داد

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه : ایجاد قوانین جامع و تنقیح شده سبب می‌شود تا قضات از سردرگمی در خصوص اعتبار قوانین خارج شوند

دكتر حسين ميرمحمدصادقي معاون قوانین مجلس شورای اسلامی :مجلس نمی‌تواند به تنهایی تنقیح قوانین را به نتیجه برساند و حتماً به همکاری سایر قوا نیاز دارد زیرا آنها نیز باید نظر روشن خود را در مورد اعتبار قوانین ارائه کنند

ادامه مطلب: تفاهم قانوني

امضاي تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور

متن کامل تفاهم نامه به شرح زير است

تنقيح و تدوين قوانين، از اقدامات اساسي و راهبردي كشور و از ضرورت‌هاي عرصه سياستگذاري حقوقي محسوب مي‌شود كه علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي شفافيت، سلامت، ثبات و امنيت حقوقي، موجبات توسعه حقوقي و ارتقاي كارآمدي نظام را فراهم مي‌آورد. تنقيح و تدوين قوانين به عنوان امري ملي، نيازمند تعامل و اقدام مشترك قواي سه‌گانه است و عدم توجه به اين مهم، نه تنها اقدامات را از بايسته‌هاي علمي و اجرايي دور مي‌سازد بلكه تبعات زيادي را متوجه حقوق و تكاليف شهروندان و نيز صلاحيت‌ها و كارآمدي نهادهاي حاكميتي و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمينه تنقيح و تدوين قوانين، نيازمند ترسيم مسير علمي و كاربردي همكاري قواي كشور در اين خصوص، بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها و تجربيات موجود كشور، پرهيز از دوباره‌كاري و اقدامات موازي و نهادينه شدن اين رويكرد در قالب پيش‌بيني سازوكارهاي مناسب حقوقي است. بر اين اساس، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت‌ قوانين مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي قوه قضائيه در راستاي ايجاد و توسعه همكاري‌هاي هدفمند، مستمر و نهادينه، با رويكردي فرابخشي، دانش‌بنيان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتني بر واقعيت‌ها و در پرتو ظرفيت‌هاي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدي آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد مي‌كنند.

ادامه مطلب: تفاهم

قانون حفاظت از خاک
ماده ۱ - اصطلاحات به ‌كار رفته در این قانون، داراي تعاريف و معانی مشروح زير است:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌ زیست
ب) وزارت: وزارت جهاد كشاورزي
پ) خاک: پیکره‌ ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه ‌ای از واکنش ‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان ‌بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به ‌وجود می ‌آید. اين تعريف شامل خاك درجا و رسوبي نیز می شود.
ت) آلودگي‌ خاك: آميختن يك يا چند ماده خارجي به‌ خاك يا پخش آنها بر سطح خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا زیستی آن را به ‌نحوی تغییر دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان‏ آور باشد. اين تعريف، آلودگي پوشش‌ هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در بر می‌ گیرد.
ث) ماده آلاينده: هر نوع ماده يا عامل فيزيكي، شيميايي و زیستی (بيولوژيكي) كه باعث آلودگي خاك گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد.
ج) آلوده‌ کننده: تمامي‌ اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو باعث آلودگي خاك شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به ‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌ های کشاورزی، منابع‌ طبيعي، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی
ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت های انسانی و شیوه ‌های مختلف بهره ‌برداری از خاک مي ‌باشد و به تفكيك كاربري هاي مختلف تعيين مي شود.
خ) تخریب‌ کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک می ‌شوند.
د) فرسايش خاك‌: جدا شدن ذرات خاك از محل خود، جابجايي، انتقال و ترسيب آن توسط عوامل طبيعي يا انساني
ذ) حاصلخيزي خاك: استعداد خاك در زمينه تأمين مواد مورد نياز براي تغذيه و فراهم نمودن شرايط مناسب رشد گياهان
ر) پايداري خاك: وضعيتي كه در آن توان توليدي بالقوه و بالفعل خاك در مدت طولاني حفظ شود.
ز) حفاظت خاك: مجموعه اقداماتي كه به ‌منظور پيشگيري و كنترل آلودگی و تخريب و فرسايش خاك و تبعات آن انجام می‌ شود و موجب تقويت پايداري خاك يا سبب افزايش حاصلخيزي آن مي ‌شود.
ژ) اصول فنی بهره ‌برداری پایدار: اصولي كه به ‌منظور بهره‌ برداري از خاك با توجه به ظرفيت قابل تحمل و توان بازدهي آن منطبق بر سياست‌ هاي كلي آمايش سرزمين در راستاي اهداف توسعه پايدار تدوين مي‌ شود.
س) پايش خاك: اندازه‌ گيري پيوسته يا متناوب ويژگي ‌هاي کمی و کیفی خاك
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌ هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهای آلوده و تخریب‌ شده به وضعیت قبل از آن مي‌ شود.
ص) كود: هر ماده آلي، زیستی يا معدني با منشأ طبيعي يا مصنوعي كه به خاك يا گياه اضافه مي ‌شود تا يك يا چند عنصر ضروري براي رشد گياه را تأمين كند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به ‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به ‌کار برده می‌ شود.
ط) مطالعات خاك ‌شناسي: مطالعات پایه خاک‌ شناسی که به بررسي عوامل مؤثر در تشكيل، رده‌ بندي خاك و تهيه گزارش فني و ترسيم حدود و مرزهاي خاكها بر روي نقشه براي كاربري ‌هاي مورد نظر می ‏پردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از آلودگي يا تخريب خاك
ع) وضعيت اضطرار: مواقعي است كه آلودگي خاك، موجب آلودگي منابع آب (سطحي و زيرزميني) شود، به‌ گونه‌ اي كه سلامت انسان و محيط را دچار مخاطره جدي كند.
ماده ۲ - وزارت موظف است با همكاري سازمان خط‌ مشي ‌هاي مديريت، حفاظت و بهره ‏برداري پايدار از خاك كشور را به‌ نحوي كه متضمن حفظ و ارتقاي كيفي خاك باشد، تهيه و براي تصويب به هیأت ‌وزیران ارائه کند.
ماده ۳ - هرگونه بهره‌ برداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.
تبصره - هرگونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط ‌زيست ‌محيطي مي ‌باشد.
ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت و سازمان، ارزش اقتصادي خاك و هزينه‌ هاي ناشي از آلودگي و تخريب خاك در زيست ‌بوم (اكوسيستم) هاي مختلف را در حسابهاي ملي منظور كند.
ماده ۵ - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مکلفند مطابق مقررات مالي دولت، در مبادله موافقتنامه‌ ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاك را پيش ‌بيني كنند.
ماده ۶ - وزارت موظف است با رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين مربوطه با همكاري سازمان نقشه ‌برداري كشور ظرف مدت پنج ‌سال برای خاکهای زراعی و باغی، نقشه های خاک، پهنه ‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌ بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک‌ بیست و پنج هزارم تهیه كند.
تبصره - آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه‌ هاي مذكور براي آنها در مقياس ياد شده تهيه شده ‌است از شمول حكم اين ماده مستثني مي ‌باشند.
ماده ۷ - به‌ منظور كنترل كيفيت مطالعات خاك‌ شناسي و جلوگيري از انجام مطالعات موازي و تكراري خاك ‌شناسي، وزارت مكلف به انجام موارد ذيل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاك ‌شناسي و تناسب اراضي و ابلاغ آن
ب) ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور
پ) تهیه نقشه‏ های پهنه ‏بندی خاک کشور از نظر کانی‏ شناسی زیست ‌محیطی و زمین‏ شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری ‏زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمين‌ شناختي و شيميايي زمين (ژئوشيميايي) كشور با همکاری سازمان، وزارتخانه‏ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تبصره ۱ - دستگاههای اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاك ‌شناسي و تناسب اراضي را جهت تأیید به وزارت ارائه كنند.
تبصره ۲ - نظارت و تأيید کیفیت مطالعات خاک ‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری ‌های کشاورزی و منابع ‌طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به ‌عهده وزارت مي‌ باشد.
تبصره ۳ - هرگونه مطالعات خاک‌ شناسی و تناسب اراضی برای كاربري ‌هاي مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقياس مربوط با تأیید وزارت می ‏باشد. وزارت موظف است ظرف مدت يك ‌‌ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام كند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می ‌شود.
ماده ۸ - وزارت موظف است نسبت به پايش كمي و كيفي خاك كشور با اولويت اراضي زراعي و باغي، در مقاطع زماني مناسب كه مستلزم حفظ حاصلخيزي و پايداري خاك باشد، به ‌صورت مستمر اقدام و تغييرات كمي و كيفي خاك را به ‌صورت نقشه و آمار ارائه كند.
ماده ۹ - با هدف حفظ و پايداري حاصلخيزي انواع خاك و بهينه ‌سازي توليد و مصرف انواع كود، آفت‌ كش‌ ها، سم و بهبود دهنده ‌هاي رشد گياه:
الف - سازمان ملي استاندارد مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط ‌زيست و وزارت نسبت به تدوين استاندارد انواع كود، آفت‌ كش ‌ها، سم و بهبود دهنده‌ هاي رشد گياه اقدام كند.
ب - وزارت مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست نسبت به تهيه دستورالعمل مصرف انواع كود، آفت‌ كش ‌ها، سم و بهبوددهنده‌ هاي رشد گياه در مزارع و واحدهاي توليد كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند.
ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط‌ زيست نسبت به تعيين حدود مجاز باقي ‌مانده انواع كود، آفت ‌كش‌ ها، سم و بهبوددهنده‌ هاي رشد گياه در محصولات كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند، به ‌طوري ‌كه محصولات مذكور هيچگونه تهديدي براي سلامت انسان نباشد.
تبصره - عدم رعايت دستورالعمل ‌ها و مقررات اين ماده جرم محسوب مي ‌شود و مرتكب با حكم مراجع قضائي علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزاي نقدي تا دو برابر ارزش كالا مكلف است مواد مزبور را جمع‌ آوري، مرجوع و يا با نظارت وزارت با هزينه خود معدوم كند.
ماده ۱۰ - مسؤوليت مديريت و نظارت بر ورود، توليد، بسته ‌بندي، توزيع، فروش، مصرف و ثبت و پايش كيفيت انواع كودها، بهسازهاي خاك و بهبوددهنده‌ هاي رشد شيميايي - آلي و زيستي بر عهده وزارت مي ‌باشد.
تبصره - سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۴۶ تابع دستورالعمل‌ هاي زيست‌ محيطي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌ باشد.
ماده ۱۱ - سازمان مكلف به پايش خاكهاي آلوده، شناسايي مواد آلاينده خاك و اشخاص آلوده ‌كننده آن و اعلام وقوع وضعيت اضطراري بر اساس حدود مجاز آلودگي خاك و آلاينده‌ هاي ورودي به آن براي كاربري‌ هاي مختلف خاك مي ‌باشد.
ماده ۱۲ - وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط نسبت به تهیه و اجراي طرح بازسازی خاك در مناطق تخريب ‌يافته و آلوده ‌شده ناشي از حوادث طبيعي غيرمترقبه اقدام كنند.
ماده ۱۳ – بهره ‏برداران واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معدنی كه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ويژه اقتصادي و شهركها و نواحي صنعتي فعاليت مي ‌كنند، مكلف به رعايت مفاد اين قانون مي ‏باشند.
تبصره ۱ - مديران سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ويژه اقتصادي و شهركها و نواحي صنعتي موظفند در مواردي كه آلودگي یا تخریب خاك از سوي سازمان یا وزارت به آنها اعلام مي‏ شود، آلودگي و تخريب را در چهارچوب مفاد اين قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.
تبصره ۲ - شركتهاي خدماتي شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ و مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي همكاري لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجراي مفاد اين قانون به ‌عمل مي ‏آورند.
ماده ۱۴ – در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده كننده مكلف است مراتب را بلافاصله به نزديكترين اداره حفاظت محيط ‌زيست اطلاع دهد و با هماهنگي و تأیید اداره مذكور، آلودگی خاک را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف کند.
مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه‌ كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.
ماده ۱۵ - سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده‌ كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.
در صورتي كه اشخاص ذي ‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي ‌توانند براي يكبار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.
مستنكف علاوه ‌بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زيست ‌محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد ياد شده به حداکثر جزای نقدی با حكم مراجع قضائي محكوم مي‌ شود.
تبصره – در صورتي كه آلودگي ايجاد شده، محيط ‌زيست و يا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي‌ شود اقدام خواهد كرد و آلوده‌ كننده به‌ حكم مرجع قضائي علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌ شود.
ماده ۱۶ – تخريب ‌كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معینی كه از طرف وزارت اعلام مي ‌شود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه ‌بر توقف فعالیت، بازسازی خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي ‌شود.
ماده ۱۷ - ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اين قانون كه به طور موقت يا دائم فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضائي است.
ماده ۱۸ – به ‌منظور كاهش آلايندگي، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتي، زيربنايي و معدنی موظفند نسبت به پايش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پايش محيط ‌زيست به سازمان ارائه كنند. نام واحد مستنكف، توسط سازمان در فهرست واحدهاي آلاينده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ قرار مي ‌گيرد.
تبصره ۱ - تمامي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمينه توليد، واردات، ترکیب ‏سازی (فرموله كردن) انواع كود و سموم، مشمول حكم اين ماده مي ‌باشند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با همکاری دستگاههای ذي ‏ربط مقررات تعيين واحدهاي بزرگ موضوع اين ماده، مقاطع زماني و ضوابط اندازه‏ گيري آلايندگي و نحوه خوداظهاري را در قالب کاربرگ‌ ها (فرم) و نمونه‏ هاي مشخص براي تصويب به هيأت ‌وزيران ارائه كند.
ماده ۱۹ - تخليه و دفن مواد آلاينده اعم از مايع و جامد در خاك در غير از مكانهاي تعيين شده ممنوع است. مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيست‌ محيطي، به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌ شود.
ماده ۲۰ - احكام اين قانون در خصوص تخريب خاك، نافي اختيارات سازمان در پيگيري جرائم مربوط به تخريب در مناطق تحت اختيار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۲۸ /۳ /۱۳۵۳ نمي ‌باشد.
ماده ۲۱ - انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتكب به يك يا دو مورد از مجازات ‌هاي تعزيري درجه (۵) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. تشخيص ماده معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و براي خروج خاك معدني از كشور أخذ مجوز توسط وزارت مذكور با رعايت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره - ماده معدني (كاني) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ از حكم اين ماده مستثني مي ‌باشد. خروج مقادير كم خاك به ‌منظور امور پژوهشي به ‌خارج از كشور بنا به درخواست دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده ۲۲ - قوه ‌قضائيه به ‌منظور رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون نسبت به ايجاد شعب تخصصي اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسيدگي مي ‌كند.
ماده ۲۳ - مأموراني كه از طرف سازمان و وزارت مأمور كشف و تعقيب جرائم موضوع اين قانون می ‌باشند در حدود وظايف محوله، «ضابط دادگستري» محسوب می‌ شوند.
تبصره - حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی ‏باشد.
ماده ۲۴ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه ‏هاي دولتي مكلفند برنامه‏ هاي توليد شده در زمينه آموزش از سوي وزارت و سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با آلودگي و تخريب خاك را در قالبهاي گوناگون رسانه ‏اي از جمله برنامه ‏هاي تلويزيوني به ‌صورت رايگان منتشر و پخش كنند.
ماده ۲۵ - درآمدهاي حاصل از وصول جريمه ‌ها و خسارات به تفكيك بخشهاي آلودگي و تخريب خاك، طي رديف درآمدي جداگانه كه هر سال در قانون بودجه مشخص مي ‌شود به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ شود.
ماده ۲۶ - آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود و ظرف مدت شش‌ ماه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ع
علي لاريجاني

 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن


مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي


ماده ۱- به‌منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به‌ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فنآوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام‌شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك ‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به‌صورت اجاره‌اي ارزان‌قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:
۱- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به‌صورت اجاره‌اي.
۲- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاء تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط.
۳- حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به‌شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن‌ساز.
۴- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فنآوري‌هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
۵- حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اجراء طرح‌هاي توليد مسكن.
۶- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنيادمسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
۷- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
۸- حمايت از كيفيت ساخت‌وساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.
ماده ۳- به‌منظور برنامه‌ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت راه و شهرسازي( ) مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت‌وزيران اجراء نمايد.
ماده ۴- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به‌صورت رايگان به‌منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
ماده ۵- وزارت راه و شهرسازي( ) و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرح‌هاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده‌واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.
ماده ۶- وزارت راه و شهرسازي( ) موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرح‌هاي توسعه شهري به‌صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند به‌استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيستبه وزارت راه و شهرسازي( ) حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
ماده ۷- درصورتي‌كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرح‌هاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمان‌بندي كه به تأييد وزارت راه و شهرسازي( ) مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور درصورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ (اصلاحي 28/9/1389 و 14/12/1395) - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به‌منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي( )) تا ۲۰۰ متر مربع به‌شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به‌وسيله خزانه‌داري‌كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به‌شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
۱- معادل بيست درصد (20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن ‌سازماني به‌منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
۲- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.
۳ (الحاقي 28/9/1389) ـ هزينه‌هاي تفكيك، افراز، نقل‌وانتقال و صدور سند مالكيت به‌عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري‌ها موظفند كليه اقدامات اجرايي لازم را به انجام رسانند.
۴ (الحاقي 28/9/1389) ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي( ) به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹- به‌منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي( ) با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.
ماده ۱۰- رسيدگي قضايي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.
ماده ۱۱- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديد ساخت در پيوند با فنآوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (000/200) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرح‌هاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.
ماده ۱۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء تسهيلات و بازپرداخت‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت( ) موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي( ) و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۴-
۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي( ) از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:
- ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
- راه‌اندازي شركت‌هاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
- استفاده از شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به‌صورت اجاره و اجاره به‌شرط تمليك.
- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيد‌هاي مختلف.
- جذب مشاركت و سرمايۀ سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
- استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
تبصره- كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.
۲- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد:
- اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
- انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي( ) ظرف مدت سه‌ماه روش‌هاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت‌وزيران به بانك‌ها ابلاغ نمايد.
۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي( ) ظرف مدت سه‌‌ماه سازوكار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت‌وزيران را ارايه نمايد.
۴- وزارت راه و شهرسازي( ) موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت‌وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره- به‌منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.
۵- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي( ) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۵- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.
تبصره ۱- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت‌وساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۳- شهرداري‌ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.
تبصره ۴- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال‌گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.
ماده ۱۶- كليه طرح‌هاي توليد مسكن ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد و طرح‌هاي توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري‌ها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
ماده ۱۷- به‌منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن ازجمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
۱- استاندار (رييس شورا).
۲- رييس سازمان مسكن و شهرسازي (دبيرشورا).
۳- رييس سازمان جهادكشاورزي.
۴- مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.
۵- مديركل تعاون.
۶- مديركل ثبت اسناد و املاك.
۷- معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
۸- مديرعامل شركت توزيع برق.
۹- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان.
۱۰- مديرعامل شركت گاز.
۱۱- مديرعامل شركت مخابرات.
۱۲- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
۱۳- رؤساي بانك‌ها در استان (حسب مورد).
۱۴- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
۱۵- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
۱۶- مديركل تأمين اجتماعي.
۱۷- رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۸ (اصلاحي 14/12/1395) - دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال جهت سال‌هاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي( ) مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به‌منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استان‌هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه‌ماه يك‌بار به وزارت راه و شهرسازي( ) اعلام نمايد.
ماده ۱۹- دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فنآوري‌هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.
ماده ۲۰- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرح‌ها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني- اسلامي در كليه طرح‌هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
ماده ۲۱- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي( ) موظف است برنامه‌ريزي لازم به‌منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حِرَف ساختماني (موضوع ماده«۴» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي(5) و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصويب به هيأت‌وزيران ارايه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج‌سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند.
ماده ۲۲- دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (۱۵) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.
ماده ۲۳- سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به‌شرح زير اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نمايد.
- كاركنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعي.
- كاركنان فصلي بر اساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
ماده ۲۴- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي( )، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و
حمايت از توليد و عرضه مسكن
مصوب 2/12/1388
ماده ۱ـ به‌منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازي( ) (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به‌شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين مي‌گردد.
۱ـ درصورتي‌‌كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورت‌جلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت راه و شهرسازي( ) حسب مورد مي‌رسد تا بر اساس آن به‌نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
۲ـ درصورتي‌كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارايه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين درصورتي‌كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رييس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك‌نفر قاضي به انتخاب رييس قوه‌قضاييه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
هيأت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقع در روستاها توسط واحد ثبتي در محل، الصاق و آراء صادره براي شهرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و درصورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي‌باشند. درصورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك‌ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضايي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. درغيراين‌صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. دراين‌صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
تبصره ۲ـ حكم بند (۲) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضايي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي‌باشد.
ماده ۲ـ كليه هزينه‌هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق‌الزحمه هيأت‌ها، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه‌هاي مرتبط به‌شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سال‌هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه‌هاي مربوط:
۱ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد هزار (000/700) ريال.
۲ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (000/3) ريال.
ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري- خدماتي و ساير هزينه‌هاي مربوط:
۱ـ عرصه واحدهاي تجاري- خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (000/750) ريال.
۲ـ عرصه واحدهاي تجاري- خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (000/25) ريال.
۳ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي بر اساس تعرفه‌هاي بند «الف» محاسبه مي‌گردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي تعيين شده براي شهرها خواهد بود.
د ـ هزينه‌هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (000/120) ريال تعيين مي‌گردد.
ماده ۳ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت‌ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت راه و شهرسازي( )، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دوماه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده ۴ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

ب- كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ- ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

ت- تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.

ث- كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا جند مرجع ذي ربط قانوني است.

چ- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

ح- ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي گيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.

خ- ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

تبصره- فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.

د- بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.

ذ - شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد.

ر- شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

ژ- اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري (كابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.

س- قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.

ش- قاچاقچي حرفه ‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ص- دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.

ط- ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده ۲- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

الف- برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

ب- اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشو

پ- اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي

ت- تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

ث- ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰

ج- اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

ح- خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي،‌ بدون رعايت تشريفات قانوني

خ- عدم رعايت ضوابط تعيين‌شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

د- عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ - عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (۱۳) اين قانون

ر- هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده۳- به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يكصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.

ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.

ماده ۴- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.

ماده ۵- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

تبصره ۱- هر گونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.

تبصره ۴- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (۱۱) كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.

فصل دوم – پيشگيري از قاچاق

ماده ۶- به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.

تبصره- كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.

ب- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.

پ- وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.

ج- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.

چ- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.

ح- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.

خ- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (۱) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.

تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۷- بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

ب- ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها

تبصره ۱- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده ۹- به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:

الف- آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان

ب - به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت

پ- اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده ۱۰- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف- ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ب- برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف

پ- شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني

ت - نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث- ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف

ج- نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ب- اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

تبصره ۱- ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (۱) تا (۸) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمين مي شود.

پ- ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد

ت - ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد

ث- تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز

ج- آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي

چ- تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ح- انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي

ماده ۱۲- كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.

ماده ۱۳- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.

تبصره ۲- توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ انجام مي شود.

تبصره ۳- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۴- دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي وجلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.

ماده ۱۵- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.

تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.

تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.

فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز

ماده ۱۸- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف- كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب - كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ - كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت - ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن

تبصره ۱- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

تبصره ۲- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

تبصره ۴- خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به‌صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.

ماده ۱۸ مكرر- نگهداري‌، عرضه‌ يا فروش‌ كالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده(۱۸) اين قانون حسب مورد توسط واحد‌هاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ يا تابلو بر سر در محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفي‌ و تعطيل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌

ماده ۱۹- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده ۲۰- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي گردد:

الف- وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ب- وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

پ- وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ت- وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ث- وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال يا بيشتر باشد.

تبصره ۱- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود.

تبصره ۲- در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود.

تبصره ۳- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۴- در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي گردد.

تبصره ۵- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

ماده ۲۱- در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

تبصره ۱- صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره ۲- مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محكوم مي گردد.

تبصره ۳- به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.

فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع

ماده ۲۲- هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره۱- در صورتي كه ارزش عرفي(تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي(الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره ۴- مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد.

تبصره ۵- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود.

ماده ۲۳- در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

ماده ۲۴- محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع ملاك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانوني به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۲۵- هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده ۲۶- صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

ماده ۲۷- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود.

اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.

ب- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

تبصره۱- ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد.

تبصره۲- آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي

ماده ۲۸- در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يك روز تا شش ماه حبس

ب- در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور

تبصره- كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده ۲۹- در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات هاي زير محكوم مي شود.

الف- چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش كالاي يارانه اي يا ارز تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند

تبصره- كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده ۳۰- در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.

ماده ۳۱- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.

ماده ۳۲- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:

الف- نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال

ب- بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال

تبصره- مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۳- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.

تبصره- خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.

ماده ۳۴- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳۵- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.

تبصره ۱- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.

تبصره ۲- كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۱) آن مي شوند.

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا

ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب - وزارت جهاد كشاورزي

پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي

ت - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

ث - سازمان حفاظت محيط زيست

ج - سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

خ - شركت سهامي شيلات ايران

د - شركت دخانيات ايران

تبصره- ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده ۳۷- به موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص قضائي محسوب مي شوند.

تبصره۱- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.

تبصره۲- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.

ماده ۳۸- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زيرا واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان يافته

ب- تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم

پ- سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

ماده ۴۰- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده ۴۱- به استثناي موارد منطبق با ماده (۲۱) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.

تبصره ۱- در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.

تبصره ۲- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (۲۱) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي بار ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره ۱- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

تبصره ۲- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده ۴۳- در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.

تبصره ۱- در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.

تبصره ۲- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق

ماده ۴۴- رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره- درصورتي‌كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ‏‌اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي‌صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي‌باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثني است.

ماده ۴۵- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده ۴۶- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.

تبصره ۱- اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.

تبصره۲- به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.

ماده ۴۷- شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرك يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. در هر صورت، تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

ماده ۴۸- در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.

تبصره- در مواردي كه از شعب ويژه تجديد نظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.

ماده ۵۰- آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكومُ عليه قابل تجديدنظر خواهي است.

تبصره ۱- جهات تجديدنظر خواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري است.

تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست.

تبصره ۳- آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظر خواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي يا رئيس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره۴- در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند.

ماده ۵۱- در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار مي شود.

ماده ۵۲- متهماني كه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي شود.

فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق

ماده ۵۳- دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.

تبصره ۱- در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

تبصره ۲- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده،‌ بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره ۳- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره ۴- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.

ماده ۵۴- در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد.

تبصره- در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود.

ماده ۵۵- فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره- در باره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك،‌ سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۵۶- صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آئين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل دهم – مقررات عمومي

ماده ۵۷- قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.

ماده ۵۸- در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.

ماده ۵۹- در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد، در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، با حكم مرجع قضائي به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود.

ماده ۶۰- در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آئين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده (۴۹)‌ اين قانون انتخاب مي شوند به حبس تبديل مي شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.

تبصره ۲- جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومُ عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.

ماده ۶۱- ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد.

ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود.

ماده ۶۳- حكم تعدّد و يا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تكميلي، مطابق قانون مجازات اسلامي است.

ماده ۶۵- چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كال و ارز باشد و مالك نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون، ضبط مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (۲۲) اين قانون و تبصره هاي آن اعمال مي گردد. در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.

ماده ۶۶- چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمايند، مرجع رسيدگي علاوه بر حكم به ضبط كالاي قاچاق، سهم هر يك را از كل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محكوم مي نمايد و در صورتي كه كالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالكيت دريافت مي شود.

تبصره- چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.

ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف- در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي

ب- در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي

تبصره۱- افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.

تبصره۲- چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.

تبصره۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.

تبصره ۴- در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

تبصره- چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود.

ماده ۶۹- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتب از محروميت هاي زير محكوم نمايد:

الف- تعليق موقت يا ابطال دائم:

۱- كارت بازرگاني

۲- كارت مبادلات مرزي

۳- كارت ملواني

۴- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري

۵- پروانه حمل و نقل

۶- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي

ب- تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت

پ- محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال

ت- محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مدير عاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال

ث- ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال

ماده ۷۰- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط،‌ نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان

تبصره- در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.

ماده ۷۱- جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.

ماده ۷۲- هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.

ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.

تبصره- نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي ربط به داده ها به موجب آئين نامه اي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۷۴- مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.

ماده ۷۵- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.

ماده ۷۷- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفي مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲)‌ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لايحه قانون انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شوراي انقلاب نسخ مي شود.

تبصره- كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. از وجوه واريزي، سالانه تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه هاي ارائه شده مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ميان كاشفان، دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده هزينه مي گردد.

اين مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي شود. در مواردي كه متهمان اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي كننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تأمين ساير هزينه هاي مترتبه بر كالاي موضوع اين قانون در آئين نامه مذكور تعيين و پرداخت مي شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. (منسوخه شده است)

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

 

سناریوهای احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس
محمود صادقی

Image result for ‫محمود صادقی: فرض ائتلافی شبیه "لیست امید" پیش‌بینی شده است‬‎

فرض ائتلافی شبیه "لیست امید" پیش‌بینی شده است
اصلاح‌طلبان ۴ سناریو برای انتخابات مجلس در نظر گرفته اند

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

بهزاد نبوی

برای حضور مردم در انتخابات فرش قرمز پهن کنید
شورای نگهبان این دوره باید فرش قرمز پهن کند چون در این شرایط فعلی انتخابات پرشور برای حفظ امنیت ملی ضروری است

Related image

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

توصیه های انتخاباتی به . .آ
آیت الله مصباح یزدی

وجمعیت مؤتلفه
باید نوعی وحدت بر اساس هدف، بین افرادی که همکاری می‌کنند ایجاد شود تا دسترسی به نتیجه امکان‌پذیرتر شود
اگر همان راهکاری که امام (ره) برای هیأت‌های مؤتلفه داده بودند، در حزب جمهوری اسلامی رعایت می‌شد، عاقبتش به اینجا نمی‌انجامید

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشریح کرد
دستگیری ۱۷ جاسوس مرتبط با سیا
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صبح دوشنبه در نشستی خبری که در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شد

Image result for ‫مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشریح کرد جزئیات دستگیری ۱۷ جاسوس مرتبط با سیا‬‎

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

رئیس دولت اصلاحات

ممکن است خدایی نکرده براندازان موفق شوند
رئیس جمهوری اسبق با ابراز خرسندی از موضع به گفته او «روشن» رهبر ایران در برابر آمریکا یادآور شد: «موضع ایران، "مقاومت آری، نبرد نه" بوده و طرف مقابل نیز اعلام کرده است که به دنبال جنگ نیست و شاید مصلحت آنها نیز در همین باشد»آ 

Related image

 

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

مصطفي کواکبیان
اصلاح‌طلبان بدهكار روحانی و دولتش هم شدند!آ
دیگر رویمان نمی‌شود از روحانی حمایت کنیم
مجلس خود آنگونه که باید در راس امور باشد نیست

تحزب در این کشور باید شکل بگیرد. دولت و مجلس و نهادهای حکومتی که باید به سمت توسعه سیاسی بروند این کار را نکردند، اراده‌ای وجود ندارد که تحزب در کشور شکل بگیرد

 

Image result for ‫کواکبیان: اصلاح‌طلبان بدهكار روحانی و دولتش هم شدند!‬‎

 

 

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

Image result for ‫یخچال‌ها Û±Û°Û° برابر سریعتر از پیش‌بینی‌ها در حال آب شدن هستند‬‎ 

یخچال‌ها ۱۰۰ برابر سریعتر از پیش‌بینی‌ها در حال آب شدن هستند

( ویدئو )

Related image

هفت کشور اروپایی بر راه‌اندازی سریع اینستکس تاکید کردند
اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد

 

Image result for ‫هواوی سیستم عامل خود را برای گوشی‌های هوشمند می‌سازد‬‎

هواوی

سیستم عامل خود را برای گوشی‌های هوشمند می‌سازد

Image result for ‫ایران در دستورکار نشست مرکل و ترامپ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰‬‎

نشست گروه ۲۰ آغاز به کار کرد
ایران در دستورکار نشست مرکل، پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰آ

Image result for ‫معمای انفجارهای پیاپی در دانمارک‬‎

معمای انفجارهای پیاپی در دانمارک
دو انفجار در دانمارک در عرض تنها چهار روز

 

 

 

 

آ 

گشایش پرحاشیه نهمین دوره پارلمان اروپا                             
نهمین دوره پارلمان اروپا روز سه‌شنبه در استراسبورگ فرانسه افتتاح شد. نمایندگان این دوره از ۱۹۰ حزب مختلف در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا انتخاب شده‌اند               

Image result for ‫گشایش پرحاشیه نهمین دوره پارلمان اروپا‬‎      

 

   پایان رسمی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای                     

آمریکا و روسیه                                                

 Image result for ‫پایان رسمی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه‬‎                       

 

 

 

 

آ

Image result for ‫مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است‬‎

حرفی قدیمی برای امکان مذاکره
مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است 

Image result for ‫گلایه معصومه ابتکار از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان/نباید برخورد سیاسی شود‬‎

معصومه ابتکار

و ردصلاحیت اصلاح‌طلبان

نباید برخورد سیاسی شود

Image result for ‫تجارت ایران و آلمان نصف شد‬‎

تجارت ایران و آلمان نصف شد

تجارت بین‌ آلمان و ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا آسیب دیده است

Image result for ‫ذيذار رهبران روسيه وچين‬‎

روسیه و چین از ایران خواستند به تعهدات برجام پایبند بماند

Image result for ‫روسیه به «اینستکس» ملحق می شود‬‎ 

روسیه به «اینستکس» ملحق می شود

 

 پیمون

مقیاس، اندازه

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.