قانون و عمران

قانون

حفاظت از خاک

سازمان حفاظت محیط‌ زیست

وزارت جهاد كشاورزي

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

مسیح مهاجری
روحانیون کار اصلی خود را رها کردند، مداحان تعیین کننده دین مردم شدند

Image result for ‫مسیح مهاجری: روحانیون کار اصلی خود را رها کردند، مداحان تعیین کننده دین مردم شدند‬‎

امروز روحانیت آن جایگاه سابق را ندارد؛ جستجو بکنید خواهید دید که چقدر درباره روحانیون فاسد صحبت کرده اند؛ امام(س) گفته اند: بوی تعفن یک روحانی فاسد در جهنم بقیه جهنمی‌ها را اذیت می‌کند

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

هشدار رئیسی به مفسدان اقتصادی

دستتان را نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

محمدرضا تاجیک

ما باید اصلاح‌طلبی را با اصلاح‌طلب بخواهیم

Image result for ‫محمدرضا تاجیک‬‎

در میان جناح‌های سیاسی کشور، اصلاح‌طلبان بیش از هر جریان و جناح دیگری دچار آشفته حالی هستند. به طوری که این آشفته ‌حالی برهیچ‌کسی پوشیده نیست

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

فرمانده کل سپاه
امروز آن‌قدر قدرتمند شده‌ایم که مجبورند هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌دروغ هم شده به ما نسبت دهند

Image result for ‫فرمانده کل سپاه: امروز آن‌قدر قدرتمند شده‌ایم که مجبورند هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌دروغ هم شده به ما نسبت دهند‬‎

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

زوایای پیدا و پنهان تخلفات مالی در پرونده فساد پتروشمی
نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!آ
پرونده "فساد در پتروشیمی
15 اسفندماه 97

Image result for ‫زوایای پیدا و پنهان تخلفات مالی در پرونده فساد پتروشمی؛ نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!‬‎
اسامی متهمین به شرح زیر اعلام شد: رضا حمزه لو، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی، محسن احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، سعید خیری‌زاده و محمد حسین شیرعلی

  

برگرفته از: qavanin.ir


حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 130382 مورخ 3/10/1397 در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران
قانون بودجه سال 1398 كل‌كشور مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه
مورخ 21/12/1397 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران
از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام
تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
- معاونت محترم نظارت، جهت استحضار و اقدام
قانون بودجه سال 1398 كل كشور

ماده‌واحده- بودجه سال 1398 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون(17.443.160.230.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون(5.200.083.652.000.000) ريال شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون(4.485.811.154.000.000) ريال
2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون(714.272.498.000.000) ريال
ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (12.771.433.156.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (12.771.433.156.000.000) ريال

تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست‌درصد(20%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌درصد(5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌درصد(5/14%) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي(معاف از تقسيم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد(3%) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست‌درصد(20%) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و چهاردرصد(34%) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود.
گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌درصد(5/14%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌شود.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد(1.370.362.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بیست ميليارد(55.020.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1398 کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون(1.425.382.001.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت بند «پ» ماده(17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 از محل پنجاه‌‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعايت سهم پنجاه‌‌درصد(50%) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيم‌درصد(5/14%) شرکت مذكور تا میزان پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان‌هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزينه‌هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
هـ- شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداكثر مبلغ شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال معادل حداقل چهارميليون تن مواد اوليه قير(vb) رايگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد‌درصد(100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت همزمان برای خرید قیر مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌هاي اجراي آسفالت طرح‌هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده‌شده را به‌صورت كامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب كند:
1- چهل و هشت‌‌درصد‌(48%) اعتبار برای آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح‌هاي مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی
2- هفده‌درصد‌(17%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور)
3- يازده‌‌‌درصد‌(11%) اعتبار برای انجام عمليات خاك‌پوش(مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي‌ربط، در اختیار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)
4- نوزده‌‌درصد(19%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها در اختیار بنياد مسكن انقلاب اسلامي
5- پنج‌‌درصد(5%) اعتبار برای نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور)
دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در طرح‌هاي خود هزينه كنند.
تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود(ايزولاسيون)، عايق‌كاري و همچنين تأمين مابه‌التفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسؤولان دستگاههاي اجرائي استاني ذي‌ربط، با تحويل قير رايگان(به ميزان معادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي‌ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از طرح‌ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ كند. قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صددرصد(100%) تحويل شود.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به كميسيون‌هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
و- وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صددرصد(100%) ريالي يا ارزي در چرخه(رينگ) بين‌الملل(صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ز- سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده(65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 درخصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها، از بیست‌درصد(20%) به پنجاه‌درصد(50%) افزايش مي‌يابد.
ح- دولت مكلف است در مناطق و بازارچه‌هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210114 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
ط- اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل سازوكار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي‌كنند.
اين حكم طرحهاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي(فاينانس) هستند، شامل مي¬شود.
ي- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد(400.000.000.000.000) ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص براساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين‌شده در بند «ب» اين تبصره است.
ك- وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي‌ها را از يكهزار و سيصد و بيست(1.320) ريال به ازاي هر متر مكعب به دو هزار و ششصد(2.600) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد(15.000.000.000.000) ريال از محل رديف 22-50000 جدول شماره(9) اين قانون صرف همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره(12) مي‌شود.

تبصره 2
الف-
1- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1398، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(2)‌ بند «د» سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌(44) قانون اساسي مصوب 1/3/1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره(13) اين قانون پرداخت كند.
2- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره(18) اين قانون قابل پرداخت است.
ب- شركتهاي در حال واگذاري در سال 1398 مشمول حكم ماده(4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مي‌باشند.
ج- دولت(خزانه‌داری کل کشور‌) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌‌درصد‌(50%) است، وصول و به رديف شماره 130108 جدول شماره(5) اين قانون واريز كند.
دولت(خزانه‌داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌روزرساني كند.
د- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار كند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد(756.000.000.000) ریال از محل بند(3) ردیف 101000 جدول شماره(8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران كند.
ه‍- وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه 1398، شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي- ورزشي پرسپوليس و استقلال را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه پنج‌درصد(5%) سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قيمت، پنجاه و يك‌درصد(51 %) سهام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام به صورت خرد عرضه مي¬شود. درآمد حاصله به رديف 310501 خزانه واريز مي‌شود.
و- در اجراي ماده(12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد پس از اقدام لازم در اجراي جزء(1-2) بند «و» تبصره(5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد(500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند:
1- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت ‌وزيران مي‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ‌دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره
2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.
3- واگذاري طرح‌ها و زيرطرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور
4- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير اموراقتصادي و دارايي است.
ز- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد(1.000.000.000.000) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود.
ح- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند(2) ماده(29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي تأمین کند و به‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند.
ط-
1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال 1398 زيرساختهاي لازم را جهت بهره‌برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم كند. كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري‌هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي سالهاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه‌گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان(تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1398 اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر شش‌ماه يك‌بار با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي، گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين بند را به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
2- به منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي‌شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال 1398 تهيه و ابلاغ كند. دستگاههاي مذكور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل، جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند.
3- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه‌درصد(50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
1-3- صورتجلسات تصويب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت»(با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.
2-3- مجامع عمومي خود را با رعايت بند «ه‍ـ» تبصره(20) اين قانون براي تصويب صورتهاي مالي 1397 حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي‌ام مهرماه سال 1398 به تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي برسانند.
3-3- صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي‌شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
4-3- در راستاي افزايش بهره¬وري در شركتهاي دولتي و استفاده بهينه از سرمايه¬ها و نقدينگي توسط مديريت شركتهاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي در سال 1398 با رعايت ماده(84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، صرفاًَ براساس افزايش بهره‌وري(افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارايي¬هاي جاري و ثابت، كاهش بدهيها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهيها) مي¬باشد در غير اين صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي¬شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان¬پذير می¬باشد.
4- هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين‌شده براي شركتهاي دولتي، ممنوع است.
5- شركتهاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبناي محاسبه هزينه¬هاي پرسنلي در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لايحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گيرد.
6- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك¬ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره موظف و غيرموظف شركتهاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كليه شركتهاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي «نفت» و «نيرو» و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي¬رسد.
7- دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبان‌ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي‌رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده(75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه‌هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اجتناب كنند.
8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه‌اي، مبناي تهيه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركتهاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهايي كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها بالاي پنجاه‌درصد(50%) است، اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي‌ربط لايحه بودجه 1399 درج و ارائه كند.
9- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت‌هاي اجرائي و عضويت هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري‌هاي قانوني مربوطه را دارند.

تبصره 3
الف- با رعايت بند «الف» ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه، در سال 1398 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد(30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاينانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفویض كند.
طرحهای بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهاي دانش‌بنيان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می¬شود.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است یک میلیارد(1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین كند.
ب- اجراي تبصره(38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/6/1395 در سال 1398 تمديد مي‌شود.
ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانك توسعه‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساختهاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند«الف»‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده‌درصد(15%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد(2.000.000.000) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.

تبصره4
الف- به بانكهاي عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ريالي به موارد زیر اقدام کنند:
1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومي غيردولتي برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادين‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته براساس مزيتهاي منطقه‌اي
3- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
ب- به بانكهاي عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ريالي به سرمایه‌گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده‌درصد‌(15%) تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزینه كند.
د- محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) است.
ه‍- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون(2.375.000.000) يورو از منابع ورودي سال 1398 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول شماره(1) اين تبصره برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند:
جدول منابع
رديف عنوان مبلغ اختصاص داده شده
1 طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 150 ميليون يورو
2 آبخيزداري و آبخوانداري تا سقف 150 ميليون يورو
3 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق تا سقف 100 ميليون يورو
4 تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده(106) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 1.5 ميليارد يورو
5 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سقف 40 ميليون يورو
6 طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي تا سقف 15 ميليون يورو
7 طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور تا سقف 70 ميليون يورو
8 سازمان صدا و سيما در اجراي ماده(93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال تا سقف 150 ميليون يورو
9 طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه‌هاي آن تا سقف 150 ميليون يورو
10 پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش تا سقف 50 ميليون يورو

1- برنامه‌ عملياتي و جريان وجوه(با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد سازوكارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها به شرح جداول پيوست، بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
2- تخصيص مرحله‌اي منابع به صورت ريالي و ارزي(حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه‌‌داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، انجام پذيرد.
3- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي- اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه(به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده(7) و جدول شماره(4)) جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبري در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
4- بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال 1397، در بودجه‏های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد.
5- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيأت‌ نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.
6- تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
7- تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري «رديف(5) جدول شماره(1)» كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
8- رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.
9- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1398 براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
10- نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي‌باشد.

تبصره 5
اجازه داده می‌شود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد(45.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
ب- دولت اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره(5) این قانون واریز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پیوست شماره(1)‌، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره(9) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال 1398 مبلغ دویست و نود ‌هزار میلیارد(290.000.000.000.000) ریال است.
ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی‌حساب - مدیر امورمالی ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذكور(اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و زيرطرحها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) مي‌باشد.
د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأیید وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد(80.000.000.000.000) ريال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل شصت‌‌درصد‌(60%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌هاي مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمدبن موسي(ع) اختصاص مي‌يابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌هاي مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌(50%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌(50%) شهرداری‌ها است و تضمين پنجاه‌‌درصد‌(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره(5) این قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد(130.000.000.000.000) ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(8) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعي‌شده طلبکاران مورد تأييد ذي‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
و-
1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومي غيردولتي(شهرداري‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(25%) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال(موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره(5) و ردیف 48-530000 جدول شماره(9)) به‌صورت جمعي- خرجي تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
2- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1397 ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانک مرکزی یا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پایان سال 1396 ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(1) بند «و» تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
1-2- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه‌درصد(50%) مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقي‌مانده آن در سال 1397 جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي(صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد(15.000.000.000.000) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد.
2-2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1398 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانوني نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
5-2- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه¬های تأخیر(مابه¬التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.
6-2- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.
7-2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
8-2- مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 1398 تعيين مي‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی(به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد(100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور(با اولویت اعتبارات استانی) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌ كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1398 تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود.
ط- به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی يا ارزی) در سقف سي و پنج هزار ميليارد(35.000.000.000.000) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمین كنند.
ي- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد(3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی يا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر كند. این اوراق براي بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده وهمچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
ک-
1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثناي سازوكار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» اين تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثني است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء(1) اين بند مي‌باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول ماليات نمي‌شود.
م- به منظور اجراي سیاست پولی و مدیریت نرخهاي سود و کنترل تورم، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیري اوراق مذکور در ازاي اضافه‌برداشت بانکها و یا اعطاي خط اعتباري را انجام می‌دهد.
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهاي کشف‌شده در بازار مزبور است.
2- به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجراي عملیات بازار باز و نیز وثيقه‌گيري اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزي، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسي‌شده خود به بانکها (موضوع بند «الف» ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال1397 ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد(200.000.000.000.000) ریال بهادار‌سازی کند.
3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهاي واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی- ریالی) اقدام كند. معاملات بين اركان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده(14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.
ن- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به استثناي اسناد تسويه موضوع بند «و» اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره(4) ماده(7) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ها را در بودجه عمومي ندارد.
س- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
ع- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ف- به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.
ص- استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.

تبصره 6
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1398 سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون(330.000.000) ريال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بركل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق¬العاده(به استثناي تبصره‌هاي(1) و(2) ماده(86) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد(10%) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده‌درصد(15%) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست‌درصد(20%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌درصد(25%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج‌درصد(35%) مي‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(57) و(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون(258.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دویست(200) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد‌درصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد(965.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست‌درصد(20%) اعتبار مذكور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد(80%) براي آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ج- دستگاههای اجرائي موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانوني را به صورت جمعي- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ مي‌شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يك‌بار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كنند. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکی به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌هاي سنواتي ثبت كند.
د‍- عوارض موضوع ماده(5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌درصد(10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد(18.600.000.000.000) ریال تعیین می‌شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد(100%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابجايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف می¬شود.
ه‍-
1- متن زير به جزء(1) بند «پ» ماده(32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(1) بند «ب» ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد(88%) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده‌درصد(12%) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي‌شود.
و- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأييد وزير امور اقتصادی و دارايی مي‌رسد.
ز- مطابق ماده(12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(10.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد(50%) می¬باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می¬رسد. آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.
ح- در سال 1398 درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي 140105، 140108 و 140203 جدول شماره(5) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.
ط- در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دريافت و به رديف درآمدی شماره 160189 واريز كند. منابع وصولی تا سقف ده هزار ميليارد(10،000،000،000،000) ريال از محل ردیف 45-530000 جدول شماره(9) این قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين می‌شود و به تصويب هيأت وزیران مي¬رسد.
ي- كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين¬نامه تبصره(2) ماده(169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ك- كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده-درصد(10%) از حق‌الزحمه ياحق‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌شود به عنوان علي¬الحساب ماليات كسر کنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي‌شود، نخواهد بود.
ل- سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1398 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده(169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1397 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سی¬درصد(30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي 110113 جدول شماره(5) اين قانون واريز كند.
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده(169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي آن علاوه بر جریمه¬های مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه¬اي معادل دودرصد(2%) حجم سپرده¬هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي‌شوند. اين جريمه¬ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي¬كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جریمه¬های مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد(5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1397 خواهند بود.
م- كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌هاي آب، برق و گاز(در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه‌ماه ابلاغ و اجراء مي‌شود.
ن- در راستاي اجراي جزء(2) بند «چ» ماده(80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك‌بار معافند.

تبصره7
الف- در راستای اجرائی‌نمودن ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح مي‌شود.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و ايدرو و ايميدرو مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود(درآمدي و هزينه‌اي) را صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند.
دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي‌شود، مشمول حكم اين تبصره هستند.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد(66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 و هزینه انبارداری موضوع تبصره(2) ماده(45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1398 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره(5) این قانون واریز كند.
د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه‌اي 38-530000 به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه‌حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌كند.
هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست هزار ميليارد(20.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره(3) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم اقدام كند.
و- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد(28) و(29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حساب جداگانه‌اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه مي‌كند.
ز- دولت مكلف است در سال 1398، تا چهارده ميليارد(14.000.000.000) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه‌هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه‌التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد:
1- واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي
2- واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد(كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي)
دولت از كالا‌برگ و كارت الكترونيكي براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌كند.
دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه‌‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادي»، «كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست»، «صنايع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره 8
الف- در راستاي اجراي بند «ب» ماده(35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه كند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذیرش است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیاي بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتي را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:
1- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجراي اين حكم مشمول تبصره بند «الف» ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.
2- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق كند.
3- در اجراي ماده(68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مكلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
4- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند و صرف تکمیل این طرحها كند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه كند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج-
1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي‌باشد.
د- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدي آن در سال 1398 تمديد مي‌شود.
ه‍- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده(100) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.
و- شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام كرده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و كارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت كنند. صد‌‌درصد(100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شركتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
ز- در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.
در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امورمالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امورمالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارائه مي‌كند. خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ح- وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها مكلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلولان اقدام كنند.
ط- مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي‌شود.

تبصره 9
الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهای علم و فناوری اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1397 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و با اولويت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند «پ» ماده(103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام كنند.
ب- صد‌درصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد ميليارد(800.000.000.000) ريال به خزانه‌داري كل‌كشور واریز می¬شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجويی به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجويان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.
ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.
هـ-
1- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائي ممنوع است.
2- در راستاي اجراي بند «ج» ماده(64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع
ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده(117) آن قانون و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش‌هاي كاربردي» استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد(10%)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي هزينه كنند.
و- به منظور ارتقاي شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.
ز- در راستای اجرای بند «ب» ماده(64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههاي اجرائي(به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر كرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهي استان اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه¬كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بيست و پنج‌درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي‌شود.
درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه¬داري كل كشور اجازه داده مي¬شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهي به‌صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(60%) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌(10%) از مبلغ چهل‌درصد‌(40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آیین‌نامه زير هزینه كنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.
ط- وزارتخانه¬هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي‌هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در نمايشگاههاي بين‌المللي و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود.
ي- در اجراي بند «ث» ماده(۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست‌درصد(20%) از موجودي و وصولي سال‌جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد(3.000.000.000.000) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص‌يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) محاسبه مي‌شود.
ك- بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات از محل منابع در اختیار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشی و فناوری اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصویب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختیار پرداخت كنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را براساس شاخصهاي اعضای هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد.
م- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده‌درصد(10%) بهاي بليط اجراهاي صحنه‌اي(كنسرت) در تهران و كلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه‌اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ها غير از مراكز استان، اختصاص مي‌يابد.
ن- در راستاي تحقق ماده(78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و در جهت اجراي اصل سي‌ام(30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي‌شود.
س- درآمد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت مندرج در رديفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره(5) اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.
ع- با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش‌آموزان، از ابتداي سال 1398 كليه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي‌باشند مكلفند ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند.

تبصره 10
الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد(3.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه(پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
ب- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول يكصد و سي و چهارم(134) و يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری كند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور كه حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌كند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.
ج- در سال 1398 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده‌درصد(10%) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي 160188 واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف هزينه‌اي 44-530000 جدول شماره(9) به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي‌يابد تا پنجاه‌درصد(50%) آن جهت خريد عضو مصنوعي(پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه‌درصد(50%) نيز جهت درمان و هزينه‌هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه(EB) هزينه شود.
د- وجوه و هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت مي¬شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه‌هاي علميه(حسب ‌مورد) به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

تبصره 11
الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردی که پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزير دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره(7) اين قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.
ج ‍- در اجرای ماده(110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره(5) اين قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.
د-
1- در سال 1398، عوارض خروج از كشور موضوع ماده(45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك‌بار در طول سال براساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي‌شود.
افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان‌هاي مرزي است.
2- زائران اربعين كه از تاريخ بیست و چهارم شهریور ماه سال 1398 تا دوازدهم آبان‌ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند.
ه‍- سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسائي اموال، دارايي‌ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1397 به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
و- در اجراي ماده(8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389، تخلفات و جريمه¬هاي رانندگي براساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي‌شود.
كارورهاي(اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك¬ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.
ز- دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه‌ها بوده‌اند تا پايان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال 1398 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند.
ح- در اجـراي ماده(23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سالهاي 1387 لغايت 1391 كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور براساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي درخصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت‌درصد(7%) توسط خود اين افراد پرداخت مي‌شود.

تبصره12
الف-
1- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغییر باقي بماند.
2- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب- دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره(9) این قانون مطابق آيین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تخصيص مي‌يابد. اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
ج- دولت مكلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره(9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از بيست و پنج‌ ميليون(25.000.000)ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1398 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاریخ 1/1/1398 اعمال كنند.
د- به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
هـ-
1- در اجرای بند «پ» ماده(10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزارهای مالی(‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به‌ صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومي كشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز كند.
2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه هزار و پانصد میلیارد(9.500.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور با رعايت قوانين و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز كند.
و- شوراي برنامه¬ريزي استان‌ها و كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد‌(5%) از اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري‌ها هزينه كنند.
ز- پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده(598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي‌شود.
ح-
1- دستگاههاي مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي(حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانکها، شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاههاي اجرائي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.
2- از ابتداي سال 1398 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به‌استثناي بانکها، بيمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز می¬شود و به‌صورت صددرصد(100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد اين بند را هر شش‌ماه يک‌بار تهيه و به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند.
ط- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند «الف» ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ي- افزايش حقوق گروههاي حقوق‌بگير از قبيل هيأتهاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها شاغل در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري و حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال 1398 حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون(4.000.000) ريال افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال 1397 به ميزان تا ده‌درصد(10%) افزايش مي‌يابد.
ك- كليه پرداختهايي كه مشابه حقوق و دستمزد مي‌باشند مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

تبصره13
الف-
1- در اجراي بند «م» ماده(28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)‌، معادل هفت هزار ميليارد(7.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و از محل منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.
2- در اجرای بند(1) ماده(17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو‌درصد(42%) از درآمد ردیف 160157 به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت(تک برگی) موضوع ردیف درآمدی 140141 و ماده(15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌شود.
ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده(28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اختصاص می‌یابد.
ج- در اجرای جزء(1) بند «ب» ماده(32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزارمیلیارد(15.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد؛ مبلغ مذكور صد‌درصد(100%) تخصيص مي‌يابد.
د- معادل یک‌هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی(واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار مي‌گیرد.
ه‍- معادل دوهزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفلولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي قرار مي‌گيرد.
و- به منظور نظارت بر اجراي بند «م» ماده(28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) كليه دستگاههاي اجرائي استفاده‌كننده از منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد خود را به‌صورت سه‌ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارائه كنند.

تبصره 14
الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجراي ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز مي¬شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌شود:

1- دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند.
2- به منظور تحقق کامل ردیف(3) دریافتی‌هاي(منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده(48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام كند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز مي‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز می‌شود.
3- يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم اختصاص مي‌يابد.
4- عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت شود.
ب- آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 15
الف- شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري(احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
ب- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.
ج- به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در احداث نيروگاههاي حرارتي كه بعد از تصويب اين قانون مجوز لازم را براي سرمايه‌گذاري أخذ كنند و منشأ تأمين منابع مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد(50%) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و درصورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد(بدون پرداخت تعديل ارزي سالانه) پرداخت كند. در اين صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج‌درصد(95%) فوب خليج‌فارس خواهد بود.
د- به منظور اصلاح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت كند.
ه‍- تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي براساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 خواهد بود.
و- به منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، شاغلان(كاركنان) شركتهاي آب و فاضلاب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي‌توانند در شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به صورت مأمور خدمت كنند.
ز- به منظور فرهنگ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام‌شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌هاي عمومي و بيمارستان‌هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.

تبصره16
الف- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 مي‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند، با اولويت نخست پرداخت كند.
تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1398 سيصد ميليون(300.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. بانك مركزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب- در اجرای بند «ب» ماده(83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(52) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال مانده‌سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج ‌هزار ميليارد(35.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و پانزده هزار ميليارد(15.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت كند.
در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال 1398 استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي‌گيرد.
ج- در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مبلغ دوهزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.
د- دولت از طريق خزانه‌داري كل‌كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌‌درصد(1%) از يك‌‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد(75.200.000.000.000) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره(5) اين قانون واريز كند.
هـ‌- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال كند.
و- حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدي دولت كه قبلاً تسويه شده است، بانکهای فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت يك‌باره(دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام كنند.
منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره 310602 با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی(وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.
ز- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد(12.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهيزيه دويست ميليون(200.000.000) ريال و ازدواج پنجاه ميليون(50.000.000) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون(300.000.000) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام كند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد(8.000.000.000.000) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران(آجا) تأمين مي‌شود، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن برای هر فرد تا سقف يك ‌ميليارد(1.000.000.000) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام كند.
ح- به منظور افزايش شفافيت تراكنش¬هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
1- بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند.
2- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند براساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌هاي بانكي(درون بانكي و بين‌بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
3- بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش‌هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي حدآستانه‌اي(سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش‌هاي بانكي(درون بانكي و بين‌بانكي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته كند.
اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي‌كنند مي‌توانند با دريافت شناسه(كد) اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به شناسه(كد) اقتصادي، از شمول مفاد اين جزء مستثني شوند.
ط- بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده‌اند، بدون نياز به سپرده‌گذاري، پرداخت كند.
نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌درصد(9%)، در مراكز استان‌ها هفت‌درصد(7%) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد(4%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون(30.000.000) ريال در ماه است، مي‌شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت‌بندي متقاضيان در آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.
ي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و عادي بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون(500.000.000) ريال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد(4%) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار ميليارد(1.000.000.000.000) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره(18) اين قانون پرداخت مي¬شود.
مسؤوليت نصب و راه‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد.
استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.
ك- بانك مسكن موظف است در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك ده‌درصد(10%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديف هزينه‌اي مربوط به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد تا جهت كمك به تأمين مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت پوشش هزينه كند.
ل- حكم تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور تنفيذ مي‌شود.
سقف بخشودگي سود هرگونه تسهيلات با مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) ريال و كمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه، هفتاد و سه هزار و دويست ميليارد(73.200.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
هر يك از مشمولين بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و كمتر از آن مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يك ميليارد(1.000.000.000) ريال از بخشودگي سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر مطالبات بانك مركزي از بانكها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور به اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات زير يك ميليارد(1.000.000.000) ريال اقدام كند.
تسهيلات اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد اين حكم مي‌شود.

تبصره 17
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1398 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي‌شود.
ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره(7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- در راستاي اجرائي نمودن بند «چ» ماده(70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌هاي بيمه‌ پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه‌ كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.
سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌اي و بازبيني رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام كند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.
صاحبان حرف پزشکی و پيراپزشكي و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت كنند. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز فوق را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار(1.000) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.
د- در راستاي اجراي ماده(62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر مي‌باشند و يارانه سود تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره(7) تأمين مي‌شود.
ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون(200.000.000) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1396 تسویه كرده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1398 بهره‌مند مي‌شوند.
وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده‌اند، به صورت تجميعي اقدام كند.
هـ- دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده(37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مندرج در رديف 110513 جدول شماره(5) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به صورت صد‌درصد(100%) تخصيص داده و پرداخت كند.
و- از ابتداي سال 1398 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور(مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده(55) قانون برنامه ششم توسعه مي‌شود.
ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي‌شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي‌كنند، صادر كند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح- دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه‌ها و شركتهاي پخش تأمين‌كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود.

تبصره18
الف-
1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبارات رديف 28-550000 جدول شماره(9) اين قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره(۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه كند.
2- پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات موضوع تبصره(۴) ماده(۹۴) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزینه شود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین 1398 برای شورای نگهبان ارسال شود.
3- تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی(موضوع بند «ب» تبصره(16) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
4- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء(1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده شود.
5- ده‌درصد(10%) از عوارض موضوع جزء‌(1) بند «ب» ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف طرحهاي اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.
6- عبارت «يک‌درصد(1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به عبارت «يک واحد‌ درصد» اصلاح مي‌شود.
برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.
آيين‌نامه اجرائي این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزي و کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد میلیارد(1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد كارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود كه از طريق سازمان توسعه‌اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده(69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود و از محل رديف 149000 جدول شماره(7) اين قانون به مصرف مي‌رسد.
د- دولت مجاز است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با درنظرگرفتن مزيتهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع بند «الف» تبصره(3) ‌اين قانون) اقدام كند.
ه‍- كليه دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به هرشكل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمكهاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافت‌كننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست‌هاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي‌گيرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق‌سنجي افراد دريافت‌كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت‌كننده قرار دهد.
و- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف مدت سه‌ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، سازوكار اجرائي نقشه راه زيرساخت اندازه‌گيري پيشرفته(AMI) را در شبكه ملي اطلاعات تدوين كند به طوري كه كنتور هوشمند چاههاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و داده‌هايي مانند حجم آب مصرفي را به طور مستقيم به مركز مديريت داده‌هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند.

تبصره 19
به منظور اجرائی نمودن ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارايي‌هاي خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.
2- اجراي بندهاي(3)،(4)،(5)،(6)،(8)،(9)،(10)،(11) و(12) تبصره(19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي‌شود.
3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(2) بند «ج» ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم(44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) استفاده كند.
4- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهاي جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهاي جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهاي مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرحهاي استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
5- بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوي مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌كند. الگوي مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
6- براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت سه‌ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، به طوري كه مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش‌ها، گردش‌كارها و تعيين مسؤوليت‌هاي احداث و بهره‌برداري به منظور استقرار و تكميل نهائي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.
7- دولت مكلف است اطلاعات كليه طرح(پروژه‌)هاي ملي، استاني و ملي استاني‌شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح(پروژه‌)هاي مندرج در گزارش طرحهاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال 1398 در سامانه الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي منتشر كند. اطلاعات هر طرح يا زيرطرح مورد درخواست متقاضيان(اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

تبصره 20
الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1398 نسبت به تكميل و استقرار کامل سامانه(سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام كنند.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج- در اجراي بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سيستم) حسابداري خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداري کند که‌ امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري خواهد بود.
2- به دستگاههای اجرائی كه در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند.
3- دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادی خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت كنند.
4- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(50%) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد‌(50%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي ذي‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.
5- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد(30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د‍- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(25) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
هـ-
1- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد(95)، (99) و(100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
2- آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند(1) ماده(26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌كند.
و- عبارت «هشت میلیارد(8.000.000.000) ریال» مندرج در ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.
ز- كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت‌رئيسه تخصيص مي‌يابد. هزينه‌كرد آن، بر مبناي اين موافقتنامه است.

تبصره 21
الف- به منظور ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار دهند:
1- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي، پيماني، قراردادي تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه‌كاري، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي
2- اطلاعات مربوط به ساير هزينه‌هاي دستگاههاي اجرائي در قالب شناسه ذي‌نفع نهائي(اشخاص حقيقي و حقوقي) به‌جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي‌شود.
3- وزارت اطلاعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي از شمول جزء(1) اين بند مستثني هستند.
تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرائي منوط به ارائه كامل اطلاعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ب- در سال 1398 كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته‌هاي اقتصادي كه موجب تغيير در ارقام اين قانون مي‌شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.
ج- به منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي داراي زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده مي‌شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و منابع داخلي خود در حد مجوزهاي قانوني براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل و مصون‌سازي زيرساخت‌هاي همان طرحها هزينه كنند.
د- در اجراي جزء(2) بند «الف» ماده(26) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه‌ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند.
ه‍- دولت مكلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهارماهه اول سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام كند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
و- اجرای احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال 1398 است.
ز- آیین‌نامه‌های اجرائي مورد نیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني
روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح جزء(4) بند«ه‍ـ» تبصره(4) و جزء(2) بند «الف» تبصره(18) و حذف يك بند از تبصره(16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ا

علي لاريجاني

 

1 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

- آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

-----------------------------------------------------------------------------

1 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه ۶ /۴ /۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- آيين نامه اجرايي مواد ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‏نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

اول - تعاريف و كليات

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدي آن.

ب - ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ- صورتجلسه كشف: گزارشي كه بلافاصله پس از كشف كالا يا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه ‏هاي پيوست اين آيين نامه كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و متهم يا متهمان مي ‏رسد.

ت - كاشف: مأمور يا مأموران دستگاه ‏هاي موضوع ماده (۳۶) قانون كه با توجه به جايگاه و پست سازماني خود مسئوليت كشف كالا يا ارز موضوع اين قانون را به عهده دارند.

ث - سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏افزاري جامع يكپارچه‏ سازي و نظارت بر فرآيند تجارت موضوع ماده (۳) اين آيين نامه كه در اجراي بند (الف) ماده (۶) قانون شكل گرفته است.

ج - سامانه ارزي: سامانه (پورتال) ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۵) اين آيين نامه.

چ - سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي موضوع ماده (۲۸) اين آيين نامه.

دوم – سامانه‏ هاي اصلي

الف – سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق

ماده ۲- ستاد موظف است با همكاري دستگاه ‏هاي موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و ديگر دستگاه ‏هاي مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را كه عمدتاً از طريق سامانه ‏هاي جامع تجارت و پنجره واحد تغذيه مي شود به گونه ‏اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد كه ضمن پيشگيري از وقوع قاچاق در مبادي رسمي و غيررسمي، امكان شناسايي كالاي قاچاق ورودي و خروجي را در گلوگاه ‏هاي مختلف حمل، انبار، توزيع درون ‏شهري، عرضه، معامله، اطلاعات بانكي و اطلاعات مالياتي ‏فراهم نمايد.

تبصره ۱- ستاد موظف است امكان بهره‏ برداري از سامانه مذكور را براي دستگاه ‏هايي كه طبق قانون موظف به شناسايي و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نمايد.

تبصره ۲- به منظور ايجاد سامانه مذكور بايد امكان دسترسي ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره ۳- پايگاه داده و بانك اطلاعات اين سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب - سامانه جامع تجارت

ماده ۳- به منظور يكپارچه ‏سازي اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) اين آيين نامه و كاهش زمينه ‏هاي بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و دستگاه ‏هاي موضوع ماده (۲) مذكور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏ اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد كه متضمن كليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه‏ هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) را در بر گرفته و يكپارچه نمايد. اين سامانه بايد با اشتراك ‏گذاري اطلاعات موجود در سامانه ‏هاي مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزي، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بيمه مورد بهره ‏برداري قرار گيرد، به نحوي كه بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طريق درگاه اين سامانه مشاهده و پي‏ گيري كند و از ورود چند باره اطلاعات يكسان و تكراري جلوگيري شود.

تبصره ۱- به منظور تشخيص مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور (ترانزيت)، سامانه مذكور در اين ماده آخرين وضعيت ضوابط كالايي را از سامانه مربوط به صورت سيستمي و برخط دريافت و به ازاي اظهار كالا توسط بازرگان، مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) كالاهاي اظهار شده را بر اساس شناسه كالا و بدون دخالت عامل انساني تشخيص مي ‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سيستمي و برخط براي سازمان ‏هاي مجوز دهنده ارسال مي‏ نمايد. همچنين اين سامانه بايد مجوزهاي صادر شده توسط سازمان‏ هاي مجوز دهنده را به صورت سيستمي دريافت و ضمن نمايش به بازرگان، براي سامانه پنجره واحد ارسال نمايد.

تبصره ۲- در زمان اظهار كالاهاي صادراتي از قبيل فرآورده‏ ها و مشتقات نفتي به گمرك، فاكتور (صورتحساب) خريد ارايه ‏شده توسط صادركننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالكيت صادركننده نسبت به كالاهاي اظهار شده را به‏ صورت سيستمي احراز مي نمايد.

تبصره ۳- سامانه جامع تجارت امكان پرداخت الكترونيكي كليه پرداخت ‏هاي بازرگان در فرآيندهاي تجاري را فراهم مي نمايد. بدين منظور، دستگاه ‏هاي مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سيستمي براي اين سامانه ارسال و سامانه مذكور پس از پرداخت الكترونيك توسط بازرگان، شناسه يكتاي رسيد بانكي را دريافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت براي سامانه دستگاه مربوط ارسال مي نمايد. پرداخت‏ ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏ هاي مشخص‏ شده طبق قوانين جاري انجام مي شود.

تبصره ۴- سازمان امور مالياتي موظف است سامانه جامع امور مالياتي را به طرق مقتضي با سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سيستمي اطلاعات معاملات با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامي نمودن درج شناسه كالا در صورتحساب معاملات، امكان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانين و مقررات فراهم نمايد.

تبصره ۵- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات كالاهاي كشور را از طريق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نمايد و به صورت متقابل اطلاعات مكتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهيه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع اين ماده توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رييس)، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي (با حضور گمرك)، معاونت اجرايي رييس جمهور و رييس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره ۶- گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‏ تواند تا قبل از راه ‏اندازي و بهره‏ برداري كامل از سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه به نحو مقتضي و با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط نسبت به تبادل مستقيم اطلاعات از طريق سامانه متعلق به هر دستگاه يا از طريق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نمايد.

تبصره ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه، مدل مفهومي و برنامه زمان‏ بندي راه اندازي سامانه مذكور را به كليه دستگاه ‏هاي مرتبط و ستاد ارايه نمايد. كليه دستگاه ها موظف به ارايه خدمات و تبادل اطلاعات در راستاي مدل مفهومي مصوب مي باشند.

 

پ - سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‏بندي اعتباري

ماده ۴- به منظور ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال كارت‏ هاي بازرگاني و جلوگيري از سو استفاده از آنها از طريق كنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و همچنين تهيه، تنظيم و اعلام شاخص ‏هاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي و رتبه ‏بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه ‏هاي موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همكاري وزارتخانه‏ هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري» را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداري قرار دهد.

تبصره ۱- دستگاه ‌هاي ذي‏ ربط موظفند بر اساس شاخص‏ هاي تعيين ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي را به ‏صورت سيستمي و برخط ‌‌‌‌از طريق سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌ بندي اعتباري ارسال نمايند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباري متقاضيان را تعيين و به‏ روزرساني نموده و امكان استعلام و دسترسي عموم به ويژه سازمان ‏هاي مرتبط با تجارت داخلي و خارجي را به آن به ‏صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد.

ت - سامانه ارزي

ماده ۵- براي تمركز اطلاعات مالي صرافي‏ ها و رصد و ارزيابي فعاليت آن ‏ها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج از بانك‏ ها و واحدهاي مجاز و تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين جلوگيري از قاچاق ارز و تعيين منشا ارز كالاي وارداتي،‌ بانك مذكور موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:

الف - تهيه سامانه ارزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران و اجرا و بهره ‏برداري از آن پس از ابلاغ رييس جمهور.

ب - اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهاي تخصيصي به واردكنندگان كالا به گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت سيستمي و برخط.

پ - تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري (ترانزيتي) و مواردي از اين قبيل و اعلام عمومي آن به‏ صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود.

ت - اعلام و ارسال اطلاعات دريافتي از طريق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود كالا به كشور به بانك ‏هاي عامل جهت رفع تعهدات ارزي وفق قوانين و مقررات مربوط.

ث - تهيه و تدوين دستورالعمل مربوط به تعيين تكليف ارز (نقد) ورودي و خروجي بيش از سقف مجاز اعلام شده از سوي آن بانك و اعلام عمومي آن به صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود و همچنين فراهم نمودن امكان تبادل اطلاعات موضوع اين بند با سامانه جامع تجارت.

ماده ۶- سامانه ارزي بايد به‏ گونه ‏اي طراحي و اجرا گردد كه:

الف- درخواست‌ هاي تأمين ارز جهت واردات كالا يا خدمات را به صورت سيستمي از سامانه جامع تجارت دريافت نمايد و تمامي اين فرايند تا رفع تعهد ارزي به صورت سيستمي انجام شود.

ب- حاوي اطلاعات حواله‏هاي ارزي با عامليت بانك‏ ها يا صرافي‏ ها، اطلاعات خريد يا فروش ارز توسط صرافي‏ ها و همچنين اطلاعات گشايش اعتبارها و ثبت بروات ارزي بوده و حسب مورد به آن ‏ها يا صورتحساب ‏هاي مربوط شناسه يكتا تخصيص دهد و امكان استعلام اطلاعات مذكور را براي دستگاه ‏هايي كه بر اساس مأموريت قانوني خود نيازمند دريافت آنها هستند به‏ صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد.

ماده ۷- دستگاه ‏هاي متولي متقاضيان ارز مذكور در مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله سازمان حج و زيارت، وزارتخانه ‏هاي علوم، تحقيقات فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند به منظور ثبت درخواست تأمين ارز متقاضيان مربوط به خود، امكان تبادل اطلاعات مربوط را به ‏صورت سيستمي و برخط براي سامانه ارزي فراهم نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد درخواست تأمين ارز را از سامانه دستگاه مذكور دريافت و اعلاميه تأمين ارز را به ‏صورت سيستمي براي سامانه مربوط ارسال نمايد.

ماده ۸- بانك‏ ها موظفند اطلاعات گشايش اعتبار - ثبت بروات و حواله ‏هاي ارزي و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزي ثبت نموده و براي آن ‏ها شناسه يكتا دريافت نمايند.

ماده ۹- پيش از اظهار كالا به گمرك، اطلاعات منشأ ارز كالاهاي وارداتي اعم از بانكي، صرافي، حاصل از صادرات و ارز متقاضي را از بازرگان دريافت و به‏ صورت سيستمي از سامانه ارزي استعلام مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است منشأ ارز تمامي كالاهاي وارداتي را به صورت سيستمي و بر خط از طريق سامانه ارزي براي گمرك جمهوري اسلامي ايران مشخص كند.

تبصره ۱- وارد كننده كالا مكلف است منشا ارز كالاهاي وارداتي خود را در سامانه ارزي ثبت كند.

تبصره ۲- آن دسته از كالاهاي وارداتي كه منشأ ارز آنها در سامانه ارزي مشخص نشده يا در مورد منشأ آنها گزارش خلاف ارايه شده است، وفق قوانين و مقررات مربوط ترخيص مي‏ شوند اما بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد اعلام كنند.

ماده ۱۰- صرافي‏ ها موظفند نسبت به انجام موارد زير اقدام كنند:

الف- ثبت اطلاعات خريد و فروش ارز و حواله ‏هاي ارزي به‏ صورت برخط در سامانه ارزي و دريافت شناسه يكتا براي آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خريداري‏ شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته ‏شده در سامانه ارزي، به ‏هنگام خريد يا فروش ارز.

پ- خودداري از خريد يا فروش ارزهايي كه منشا آنها يا محل مصرف آن ‏ها مورد تأييد سامانه ارزي نيست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالي در سامانه ارزي به ‏هنگام انجام حواله‏ هاي ارزي و همچنين خودداري از حواله‏ هايي كه علت آن ‏ها مورد تأييد سامانه مذكور نيست.

ث - سامانه جامع حمل و نقل

ماده ۱۱- به‏ منظور يكپارچه كردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سيستمي بر فرآيند حمل و نقل و شناسايي هوشمند كالاي در حال حمل و نقل و جلوگيري از جعل اسناد مربوط و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازي موظف است حسب مورد با همكاري شركت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهيه و ايجاد نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد. سامانه مذكور، بايد تمامي مبادي ورودي و خروجي رسمي و مسيرهاي حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نياز حمل و نقل را از زير سامانه‏ هاي زير به‏ صورت سيستمي و برخط دريافت نمايد:

الف- سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.

ب- سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي.

پ- سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري.

ت- سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل ريلي.

ث- سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل هوايي.

ماده ۱۲- سامانه جامع حمل و نقل بايد به‏ گونه اي طراحي و اجرا گردد كه:

الف - فرآيندهاي صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در بر گرفته و امكان استعلام سيستمي و برخط اسناد مربوط را فراهم نمايد.

ب - كليه اسناد حمل و نقل نظير بارنامه داخلي، راهنامه بين ‏المللي CMR و پروانه تردد و همچنين عمليات مرتبط را الكترونيكي نموده و مطابق قوانين و مقررات مربوط جايگزين نسخه فيزيكي آن‏ ها نمايد.

پ - اطلاعات تمام اشخاص از قبيل سازمان‏ ها، تعاوني ‏ها، شركت‏ ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنين اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عمليات مرتبط با آن را به صورت يكپارچه و برخط در برگيرد.

ت - اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نياز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طريق آن سامانه، شناسه يكتاي اسناد حمل و نقل دريافت ‏نمايند.

ث - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل ‏هاي غيرمجاز برخورد نموده و نتايج اقدام خود را براي سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نمايد.

تبصره ۱- اين سامانه بايد به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگيري موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دريافت مشخصات و خصوصيات كالا و اطلاعات بارگيري و تخليه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمي آن توسط وزارت راه و شهرسازي، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه ‏هاي سبز گمركي، حواله‏ ها و قبوض انبار، بيجك‏ ها و پته‏ هاي عبور را به صورت برخط دريافت نمايد.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، شيوه‏ نامه اجراي بند (الف) اين ماده را با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده ۱۳- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كند:

الف- جلوگيري از صدور بارنامه براي مبادي و مقاصدي كه در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ثبت نشده‏ اند.

ب- افزودن ‏استعلام سيستمي كد پستي به صورت برخط و الكترونيك در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.

پ- تهيه، ايجاد و بهره ‏برداري از سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده‏ اي به گونه‏ اي كه كليه مسيرهاي حمل و نقل جاده اي به امكانات فني مناسب مجهز گردد و تمامي اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهيزات مزبور از جمله دوربين ‏هاي مستقر در جاده ‏هاي كشور را به‏ صورت برخط در سرور مركزي يكپارچه نمايد.

تبصره ۱- تجهيزات مزبور بايد به‏ گونه ‏اي ارتقا يابند كه قابليت تشخيص انواع پلاك (داخلي و خارجي)، تشخيص تردد در شب و روز و شرايط مختلف آب و هوايي را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذكور ارسال نمايند.

تبصره ۲- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه ‏هايي كه در جاده ‏هاي كشور تجهيزات شناسايي و از جمله دوربين پلاك ‏خوان نصب و بهره ‏برداري نموده‏ اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط دوربين ‏هاي خود را به‏ صورت برخط به سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي ارسال نمايند.

ماده ۱۴- دستگاه ها و سازمان‏ هاي استفاده ‏كننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذكور را از طريق مركز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازي (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمايند و به اسنادي كه در اين سامانه ثبت نشده اند ترتيب اثر ندهند.

ماده ۱۵- تمامي مراكز عرضه‏ كننده خدمات بيمه اي بازرگاني موظفند از تاريخ لازم‏ الاجرا شدن اين آيين نامه، قبل از صدور هر نوع بيمه ‏نامه و الحاقيه براي كالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طريق استعلام سيستمي اطمينان حاصل نمايند.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است امكان استعلام سيستمي اسناد حمل و نقل جاده اي را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. همچنين مراكز عرضه‏ كننده بيمه موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استعلام سيستمي اين اسناد اقدام نمايند. نظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره ۲- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سامانه جامع بيمه به هر بيمه ‏نامه و الحاقيه آن، شناسه يكتاي جداگانه تخصيص داده و امكان استعلام سيستمي و برخط آنها را فراهم نمايد.

تبصره ۳- اصالت و اعتبار بيمه ‏نامه و الحاقيه منوط به اخذ شناسه يكتا از سامانه جامع بيمه است و شركت‏ هاي بيمه ‏گر موظفند اطلاعات بيمه ‏نامه‏ ها و الحاقيه ‏هاي صادره را به صورت برخط براي سامانه مذكور ارسال نموده و شناسه يكتا دريافت نمايند.

تبصره ۴- بيمه‏ نامه‏ ها و الحاقيه‏ هايي كه مورد تأييد سامانه جامع بيمه نباشد، معتبر نيست. اشخاص و دستگاه ‏هاي استفاده ‏كننده از بيمه‏ نامه و الحاقيه ‏هاي بازرگاني از جمله بانك ‏ها و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بيمه‏ نامه و الحاقيه را به صورت سيستمي از سامانه مذكور استعلام نمايند.

تبصره ۵- شركت‏ ‏هاي بيمه‏ گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نياز براي صدور بيمه‏ نامه‏ و الحاقيه ‏هاي بازرگاني را از سامانه جامع تجارت به صورت سيستمي استعلام نمايند و ضروري است تا قبل از حذف برگه فيزيكي بيمه‏ نامه، شناسه يكتاي اين اسناد روي بيمه‏ نامه درج گردد.

ماده ۱۶- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلي، اتصال پروانه عبور (ترانزيت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بين‏المللي CMR را در اولويت قرار داده و در كليه گمركات كشور اجرا نمايند.

ماده ۱۷- به منظور كاهش توقف‏ ها و افزايش ضريب دقت در كنترل و بازرسي كالا در بنادر تجاري كشور، سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير دستگاه ‏هاي متولي در هر يك از بنادر تجاري، بر اساس وظايف قانوني خود بسترهاي سخت ‏افزاري و نرم افزاري لازم براي تبادل اطلاعات الكترونيكي اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزيت)، حمل و نقل و نظاير آن را فراهم مي ‏كنند.

تبصره - بنادر تجاري، بنادري مي ‏باشند كه به لحاظ قانوني به فعاليت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده ۱۸- سازمان بنادر و دريانوردي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كند:

الف- تهيه، اجرا و بهره‏ برداري از «سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري» با همكاري اشخاص ذي‏ ربط از قبيل تعاوني ‏ها، شركت‏ ‏هاي كشتيراني و مؤسسات حمل و نقل دريايي و عمليات بندري و مرتبط، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات و سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به گونه‏ اي كه فرآيندهاي نوبت ‏گيري، پهلودهي، تخليه و بارگيري، انبارش و اجازه حركت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله ‏هاي كانتينري (بارگنج) و غيركانتينري باشد و اطلاعات فوق را به صورت الكترونيكي مبادله نمايد.

ب - انضباط بخشي به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهاي سرزميني در چارچوب دستورالعملي كه با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه نموده و به تصويب ستاد مي ‏رسد.

پ - تخصيص شناسه يكتا به هر شناور مطابق قوانين و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق.

ت - تجهيز اسكله‏ ها به امكانات فني و الكترونيكي مناسب و ساماندهي خورها ضمن بهره‏ گيري از مطالعات مديريت يكپارچه سواحل كشور (ICZM) و همچنين تهيه و اعلام نقشه‏ ها و مسيرهاي دسترسي دريايي لازم در چارچوب دستورالعملي كه با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه نموده و به تصويب ستاد مي ‏رسد.

ث - تبادل الكترونيكي اطلاعات حمل و نقل دريايي كالاهاي وارده به بنادر، مندرج در مانيفست، قبض انبار و بيجك خروجي با سامانه جامع تجارت.

ج - فراهم نمودن زيرساخت‏ هاي لازم براي ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهاي واقع در محوطه ‏هاي بنادر تجاري از طريق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا و دريافت شناسه يكتاي قبض انبار و درج آن در قبض انبارهاي صادره.

تبصره - در خصوص تكاليف مندرج در بندهاي (ث) و (ج) اين ماده در محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ذي‏ ربط نيز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده ۱۹- گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان‏ ها و اشخاص ذي‏ ربط موظفند از طريق سامانه يكپارچه‏ سازي، اسناد و مجوزهاي گمركي كالا از جمله پروانه صادرات، ترانشيپ، پته عبور كالا و نظاير آنها را به صورت برخط با سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري مبادله نمايند.

تبصره - مشخصات كالا در بارنامه دريايي مبتني بر كدينگ بين المللي كالا HS Code ثبت مي‏ گردد.

ماده ۲۰- به‏ منظور شناسايي كالاي قاچاق در مسيرهاي حمل و نقل، دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط موظفند اطلاعات تمامي اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏هاي يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي، دريايي، هوايي و ريلي و همچنين اطلاعات تمامي ترددهاي ثبت ‏شده در سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي را به‏ صورت برخط براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارسال نمايند.

ماده ۲۱- به منظور شناسايي كالاهاي قاچاق در مسيرهاي حمل و نقل دريايي، درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هنگام ورود شناورهاي مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهار نامه اجمالي تطبيق و ضمن استعلام از سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق، با كنترل فهرست كالاها در صورت هر گونه مغايرت مراتب را با تنظيم صورتجلسه به گمرك اطلاع مي‏ دهد.

ماده ۲۲- در صورت ايجاد سامانه‏ هاي مديريت حمل و نقل درون شهري توسط اشخاص حقوقي اعم از دستگاه ‏ها و مؤسسات عمومي غيردولتي بايد اطلاعات مربوط را در اختيار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ج - سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا

ماده ۲۳- به منظور شناسايي كالاي قاچاق، انجام الكترونيكي فرآيندهاي متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجميع، تفكيك، ضايعات، مرجوعي و انتقال مالكيت قبوض انبار، كنترل موجودي و كم و كيف ورود و خروج كالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‏ هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، شركت پست جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ‏ها، اتاق‏ هاي بازرگاني و اصناف و ساير دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، نسبت به شناسه‏ دار كردن انبارها، سردخانه‏ ها، سيلوها و مراكز نگهداري كالاهاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن و همچنين تهيه، ايجاد و بهره ‏برداري «سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا» اقدام نمايد.

تبصره ۱- مقصود از مراكز نگهداري كالا، كليه اماكن، انبارها، مستغلات و محل‏ هايي هستند كه به دلالت قراين و امارات قوي در آنجا كالا نگهداري مي شود.

تبصره ۲- اطلاعات قبوض انبارها از طريق سامانه موضوع اين ماده به سامانه جامع تجارت و از طريق اين سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال مي‏ گردد.

تبصره ۳- اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، توسط زيرسامانه‏ هاي مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر مي شود.

تبصره ۴- قبوض انبار به‏ صورت الكترونيكي صادر و مبادله شده و نسخه الكترونيكي جايگزين نسخه فيزيكي مي‏ گردد.

ماده ۲۴- مراجع نگهداري، تخليه و بارگيري كالا در كشور به ويژه مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي شامل انبارهاي عمومي و خصوصي كه در بنادر، گمرك‏ ها، واحدهاي تجاري و توليدي و ساير اماكن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودي و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات كالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه كالا و مقدار كالا همراه با مالك يا آورنده آن‏ را به سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ارسال و شناسه يكتا براي قبوض انبار كالاهاي ورودي و خروجي خود دريافت نمايند.

تبصره ۱- در راستاي اجرا و بهره ‏برداري از اين سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ساير دستگاه ‏ها و مراكز مرتبط، به كليه اماكن نگهداري، تخليه و بارگيري كالا در كشور شناسه يكتا اختصاص دهد.

تبصره ۲- در خصوص كالاهاي خارجي كه تشريفات گمركي آن‏ ها انجام نشده است مشخصات كالا در قبوض انبار بايد مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه كالا الزامي نيست.

ماده ۲۵- اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه داراي انبار هستند پس از دريافت شناسه يكتا براي قبوض انبارهاي تحت مديريت خود مي‏ توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلي خود براي فرآيندهاي اجرايي استفاده نمايند مشروط بر آنكه اطلاعات سامانه داخلي آن‏ ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا به طور كامل همزمان و يكسان باشد. اشخاص ياد شده موظفند به صورت دقيق و استاندارد، پروتكل ارتباطي و تضمين‏ كننده براي همزماني و يكساني اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا را اجرا نموده و مسئوليت كامل حصول اطمينان از اجراي آن را به عهده گيرند.

تبصره - فرآيند تخصيص شناسه يكتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا بايد به گونه ‏اي طراحي و اجرا گردد كه در انجام تشريفات گمركي، خللي در رويه‏ هاي گمركي ايجاد نكند.

ماده ۲۶- شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب قوانين و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اماكن موضوع ماده (۲۳) اين آيين نامه كدپستي تخصيص دهد و امكان لازم براي استعلام كد پستي و همچنين نشاني مراكز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد كد پستي ظرف دو روز كاري در اختيار سامانه موضوع ماده مذكور قرار دهد.

ماده ۲۷- تمامي مراكز عرضه‏ كننده خدمات بيمه اي بازرگاني موظفند از تاريخ لازم ‏الاجرا شدن اين آيين نامه، قبل از صدور هر نوع بيمه‏ نامه و الحاقيه براي انبارها، مراكز نگهداري كالا و همچنين كالاهاي موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا از طريق استعلام سيستمي اطمينان حاصل نمايند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان استعلام سيستمي و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. همچنين مراكز عرضه‏ كننده بيمه تجاري موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استعلام سيستمي اين اسناد و شناسه انبار اقدام نمايند. نظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

چ - سامانه پنجره واحد

ماده ۲۸- به منظور كاهش توقف ‏ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا و نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) و مبادله كالا و ارز، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است:

الف- ضمن تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امكانات فني مناسب، نسبت به طراحي، ايجاد و بهره‏ برداري از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخيص خودكار بر اساس استانداردهاي بين‏ المللي و الكترونيكي نمودن تمامي اسناد گمركي مورد نياز براي ترخيص از جمله اسناد خريد، حمل، قبض انبار، ترخيصيه، اظهارنامه، مجوزهاي مربوط و پروانه سبز گمركي و ساير اسنادي كه در اجراي قوانين و مقررات موضوعه ارايه آن را ضروري مي‏ داند، اقدام نمايد.

ب - تمامي گمرك ‏هايي كه مجاز به ارايه تشريفات عبور (ترانزيت) هستند را به دستگاه ‏هاي كنترلي مناسب تجهيز نمايد و به ‏منظور ارزيابي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) و تطبيق كالاي ورودي و خروجي، اطلاعات اسكن محموله‏ هاي عبوري (ترانزيتي) در گمرك مبدأ يا ورودي را به صورت سيستمي با اطلاعات الكترونيكي اسكن همان محموله در گمرك مقصد يا خروجي مقايسه نمايد.

پ - با فراهم نمودن بستر لازم و امكانات مورد نياز جهت اتصال به سامانه‏ هاي مرتبط با كنوانسيون ‏هاي بين‏ المللي از جمله كارنه ‏تير، هنگام تشريفات گمركي محموله‏ هاي عبوري (ترانزيتي)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه‏ هاي مذكور به‏ صورت سيستمي استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نمايد.

ت- سامانه پنجره واحد را به گونه ‏اي طراحي نمايد كه اين سامانه مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص كالا را بر اساس شناسه كالاي موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الكترونيكي تشخيص دهد و پس از دريافت مجوز به صورت الكترونيكي، آن را به صورت سيستمي و الكترونيكي مستهلك و اعمال نموده و اطلاعات استهلاك مجوز را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه يكپارچه‏ سازي ارسال نمايد.

ماده ۲۹- جزييات نحوه عملكرد و تبادل اطلاعات اين سامانه با ساير سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه در دستورالعملي كه با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه ‏هاي راه و شهرسازي، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به رياست ستاد تهيه و به تصويب مي ‏رسد، پيش ‏بيني مي شود.

ح - سامانه پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز

ماده ۳۰- تمام فرآيند رسيدگي به پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز اعم از اعلام شكايت، تشكيل پرونده‏ هاي قضايي و تعزيراتي، تعيين شعبه رسيدگي ‏كننده، مكاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأي و ابلاغ ‏ها در مراحل رسيدگي اعم از بدوي و تجديد نظر و همچنين مراحل اجراي آرا از طريق سامانه پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز انجام مي ‏گيرد.

ماده ۳۱- به منظور تجميع اطلاعات پرونده‏ هاي قاچاق، تمامي ضابطان و كاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده ‏هاي صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظيمي به سازمان تعزيرات حكومتي، اطلاعات پرونده را ظرف بيست و چهار ساعت از زمان كشف در سامانه پرونده‏ هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ثبت و يا به صورت سيستمي براي آن سامانه ارسال نموده و شناسه يكتاي پرونده دريافت نمايند. در صورتي كه شعبه مرجوع ‏اليه احراز نمايد پرونده در صلاحيت مرجع قضايي است، ضمن اطلاع ‏رساني به ضابطان و كاشفان مربوط، آن را به مرجع قضايي ذي ‏صلاح ارسال مي نمايد.

تبصره ۱- اطلاعات پرونده بايد مشتمل بر اطلاعات و تصوير صورت‏ جلسه كشف، توقيف و تشخيص ارزش اوليه كالا يا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‏ جلسه كشف و اسناد پيوست آن موضوع بند (پ) ماده (۱) اين آيين نامه باشد.

تبصره ۲- جزييات و نحوه طراحي، اجرا و بهره‏ برداري و تبادل اطلاعات اين سامانه با ساير سامانه ‏ها بر اساس دستورالعملي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و با همكاري ستاد و دستگاه ‏هاي موضوع ماده (۳۶) قانون تهيه و از سوي ستاد ابلاغ مي‏ گردد.

سوم - مقررات عمومي

ماده ۳۲- تمامي دستگاه ‏هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشور موظفند سامانه‏ هاي مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهيه و اجرا نموده و ضمن برقراري ارتباط با سامانه مذكور اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.

تبصره- دستگاه ‏هاي ياد شده موظفند در عمليات مربوط به فرآيندهاي تجاري كشور، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهيه و تبادل اطلاعات الكترونيكي مورد نظر بايد به گونه ‏اي باشد كه قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده ۳۳- سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه بايد ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره ‏برداري برسد. دستگاه ‏هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، اقدام به راه ‏اندازي سامانه ‏هاي هوشمند مرتبط با وظايف مذكور در اين آيين نامه نموده ‏اند، موظفند سامانه ‏هاي خود را متناسب با الزامات و كاركردهاي مذكور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه ‏اندازي سامانه ‏هاي موازي كه منجر به دوباره ‏كاري و افزايش هزينه‏ هاي دولت مي‏ گردد، خودداري نمايند.

ماده ۳۴- رعايت ضوابط ناظر بر دولت الكترونيك در طراحي و اجراي سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه الزامي است.

ماده ۳۵- تبادل اطلاعات و مستندات بين دستگاه ‏هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشور به صورت الكترونيكي صورت مي ‏پذيرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال ‏دهنده برگه فيزيكي مستندات حذف مي شود. دستگاه هاي مسئول اجراي سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه مكلفند اطلاعات و اسناد مورد نياز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات اين آيين نامه به‏ صورت الكترونيكي و تنها از طريق سامانه جامع تجارت با يكديگر تبادل نمايند. ساير دستگاه هاي مرتبط نيز به اسنادي كه از طريق اين سامانه و به‏ صورت الكترونيكي تبادل شده است، ترتيب اثر مي ‏دهند.

تبصره - اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمركي - مصوب ۱۳۹۰- و بند (ژ) ماده (۱) قانون، كارت بازرگاني، مجوزهاي تجاري نظير ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخيص و عبور (ترانزيت)، اعلاميه تأمين ارز، بيمه‏ نامه، قبض انبار، گواهي مبدأ، اظهارنامه گمركي، وكالت‏ نامه، صلح‏ نامه، بارنامه و راهنامه ‏هاي داخلي و بين ‏المللي، فاكتور (صورتحساب) فروش، گواهي منشأ و نظاير آنها از مصاديق مستندات فرايندهاي تجارت محسوب مي‏ شوند.

ماده ۳۶- هر يك از دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، براي انجام عمليات قانوني خود داراي سامانه عملياتي مستقل خواهند بود و هيچ يك از دستگاه‏ ها در عمليات داخلي دستگاه ديگر دخالت نخواهند كرد.

ماده ۳۷- به‏ منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشترك براي ارتباط سيستمي بين سامانه‏ ها، رعايت موارد زير در كليه سامانه ‏هاي مذكور الزامي است:

الف - ارايه شماره ملي براي ثبت مشخصات اشخاص حقيقي ايراني و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال كشور به ‏صورت سيستمي و برخط.

ب - ارايه شناسه ملي براي ثبت مشخصات اشخاص حقوقي ايراني و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‏ صورت سيستمي و برخط.

پ - ارايه شماره اختصاصي براي ثبت مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي.

متولي ايجاد شماره اختصاصي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف است درگاهي به صورت مستقل براي توليد اين شناسه ايجاد نموده و به كليه درخواست ‏هاي متقاضيان در حداقل زمان ممكن پاسخ دهد.

ت - ارايه كد پستي براي ثبت نشاني (آدرس) مكان ‏هاي داخل كشور و احراز صحت آن از سامانه شركت پست جمهوري اسلامي ايران به ‏صورت سيستمي و برخط.

ث - ارايه شناسه كالا براي ثبت مشخصات كالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏گذاري كالا موضوع ماده (۱۳) قانون به ‏صورت سيستمي و برخط.

تبصره- سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند امكان استعلام سيستمي و برخط شناسه ‏ها و كدهاي مربوط را ايجاد و در اختيار سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه قرار دهند.

ماده ۳۸- به منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشترك و استاندارد سازي داده ‏ها در سامانه ‏هاي مختلف در طول زنجيره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (كد) پايه ‏هاي اطلاعاتي مورد استفاده در فرآيند هاي تجارت داخلي و خارجي از قبيل نام كشورها، نوع ارز، وسايل حمل را با همكاري سازمان‏ هاي مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نمايد.

تبصره- تبادل اطلاعات در سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه بر اساس رمز (كد) پايه‏ هاي اطلاعاتي ياد شده خواهد بود.

ماده ۳۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است كليه داده‏ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نياز و درخواست ستاد به صورت برخط و سيستمي با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق مبادله نمايد. دستگاه‏ ها و سازمان ‏هاي ذي‏ ربط موضوع اين آيين نامه نيز موظفند آن دسته از داده ‏ها و اطلاعات مربوط كه به سامانه جامع تجارت ارايه نمي ‏نمايند از قبيل اطلاعات پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز و تردد جاده اي را در صورت نياز و درخواست ستاد به صورت برخط و سيستمي به سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارايه نمايند.

ماده ۴۰- توقف تبادل اطلاعات الكترونيكي بين هر يك از سامانه ‏هاي مذكور بنا به هر دليل، مانع فعاليت دستگاه‏ ها و عمليات آنها نخواهد شد.

ماده ۴۱- دستگاه ‏هاي اجرايي موظفند در اجراي تكاليف مربوط به خود مقرر در اين آيين نامه، نسبت به اطلاع ‏رساني لازم و به موقع به ذي ‏نفعان مرتبط از جمله مراجعه ‏كنندگان، مشتريان، متقاضيان، فعالان اقتصادي و كاربران اقدام نمايند و مركز تماس و پاسخگويي تلفني و اينترنتي حسب مورد در ساعات اداري يا به صورت شبانه روزي ايجاد نمايند.

ماده ۴۲- ارايه خدمات موضوع اين آيين نامه از قبيل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (۶) آيين نامه، صدور قبوض انبار، تعيين رتبه اعتباري بدون دريافت هزينه مي‏ باشد، مگر اينكه به حكم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده ۴۳- هزينه اجراي احكام اين آيين نامه پس از انجام برآورد مالي توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور اعلام مي‏ گردد و سازمان ياد شده بودجه مورد نياز را از محل درآمدهاي قانون تأمين و با نظارت ستاد پرداخت مي نمايد.

ماده ۴۴- وزارت نفت موظف است با همكاري دبيرخانه ستاد، وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان ملي استاندارد ايران، دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصلاح و بهينه سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيمايي و گاز مايع در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي را تدوين و ابلاغ نمايد.

تبصره - قيمت گذاري و تعيين ضوابط فروش انواع فرآورده هاي نفتي در تمامي نقاط مرزي كشور براي صادرات توسط وزارت نفت انجام مي گيرد.

ماده ۴۵- وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) موظفند با كسب نظر از دبيرخانه ستاد، وزارتخانه ‏هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و دادگستري و سازمان ملي استاندارد ايران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي را تدوين و ابلاغ نمايند.

تبصره - در خصوص مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، دبيرخانه شوراي عالي اين مناطق حسب مورد به دستگاه ‏هاي مورد اشاره در اين ماده اضافه خواهد شد.

ماده ۴۶- ستاد مسئوليت نظارت بر فعاليت مطلوب سامانه‏ ها و خدماتي كه در حيطه وظايف خود ارايه مي ‏كنند و همچنين نحوه عملكرد دستگاه ‏ها از حيث تكاليف تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه‏ كنترل و نظارت بر پيشرفت وظايف دستگاه ها را تهيه و اجرا نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيئت وزيران در جلسه ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ –، آيين ‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده ۱- در اين آيين ‏نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‏روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدي.

ب- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‏هاي تابعه و وابسته به آن

پ- مراجع رسيدگي ‏كننده: سازمان تعزيرات حكومتي و دادسراها و دادگاه‏ هاي عمومي و انقلاب

ماده ۲- مواد و فرآورده هاي دارويي اعم از داروها و فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامين ها و مكمل ‏هاي غذايي و دارويي و فرآورده ‏هاي زيستي نظير سرم و واكسن و فرآورده آزمايشگاهي و مواد غذايي اطفال (شير خشك و غيره) و هر نوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته بندي دارويي و هر نوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و يا مواد اوليه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت كشف، مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهند بود.

ماده ۳- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه جزو مواد و فرآورده‏هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بوده و مشمول مواد و كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظير كليه فرآورده‏هاي خوراكي بسته ‏بندي (كنسروها و كمپوت ها)، انواع كرم و فرآورده ‏هاي آرايشي، بهداشتي كه مصرف انساني داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام مي‏ گردد، مراجع رسيدگي‏ كننده موظفند در زمان رسيدگي و جهت تعيين مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمايند. چنانچه كالاهاي مزبور داراي قابليت مصرف انساني تشخيص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهد شد و در غير اين ‌صورت چنانچه كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‏باشد.

ماده ۴- ميزان لازم كالا براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني (نمونه‏ برداري) به شرح ذيل خواهد بود:

الف- در مورد كالاهاي بسته‏ بندي قابل شمارش، دو بسته از كوچكترين واحد بسته ‏بندي شده

ب- در مورد كالاهاي غيرقابل شمارش مايع (فله)، به ميزان (۱۰۰۰) ميلي‏ ليتر

پ- در مورد كالاهاي غيرقابل شمارش جامد، به ميزان (۱۰۰۰) گرم

ت- در مورد كالاهاي قابل شمارش غيربسته بندي، دو واحد كالا

ث- در خصوص تجهيزات و ملزومات پزشكي، يك واحد كالا

تبصره - مشخصات كامل كه بر روي ظروف نگهداري آن كالا يا لفاف آن درج و الصاق گرديده است به همراه نمونه‏ هاي مذكور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهد شد.

ماده ۵- پس از كشف كالاي قاچاق، نمونه ‏برداري با حضور نماينده كاشف و متهم يا متهمان مطابق ضوابط ماده (۴) اين آيين ‏نامه انجام و در صورتجلسه كشف قيد مي‏ شود. مراجع رسيدگي ‏كننده، نمونه‏ هاي مربوط را براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.

تبصره ۱- مراجع رسيدگي‏ كننده موظفند استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني را به صورت سامانه اي (سيستمي) و از طريق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي وزارت بهداشت ارسال نموده و وزارت بهداشت نيز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانه اي (سيستمي) از طريق سامانه مزبور است. دستگاه‏ هاي موضوع اين ماده موظفند اشخاص داراي صلاحيت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختيارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد دسترسي اعلام نمايند و اين وزارت نيز موظف است رويه‏ هاي مربوط را در سامانه ياد شده لحاظ نمايد.

تبصره ۲- نمونه كالاي مكشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحويل خواهد شد. وزارت مذكور موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.

ماده ۶- وزارت بهداشت بر مبناي ارزيابي خطر بر اساس نوع كالا، مقدار، شرايط توليد، نگهداري، حمل و نقل، شواهد فني و موازين قانوني در مورد قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني كالاهاي مكشوفه اعلام‏ نظر مي‏ نمايد.

تبصره - در پاسخ ‏هاي ارسالي به مراجع رسيدگي‏ كننده بايد پس از انجام آزمايش‏ ها و بررسي‏ هاي علمي، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقبلي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم بودن كالاها تصريح شود.

ماده ۷- اعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني در خصوص كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع اين آيين‏ نامه صرفاً ناظر به مرحله كشف قاچاق و صدور رأي بوده و تأييد يا عدم تأييد وزارت بهداشت مجوز راهيابي كالا به بازار داخلي نمي ‏باشد. هر گونه دخل و تصرف در اين كالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحاي اين كالاها منوط به رعايت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون و آيين ‏نامه اجرايي آنها خواهد بود.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه هاي ۶ /۴ /۱۳۹۵ و ۳۰ /۴ /۱۳۹۵ به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – آيين نامه اجرايي مواد ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‏ نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده ۱- در اين آيين ‏نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدي.

ب - ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ - نهاد: نهاد مأذون از طرف ولي فقيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)).

ت - كاشف: دستگاه‏ ها و ضابطان موضوع ماده (۳۶) قانون.

ث - سازمان: سازمان جمع ‏آوري و فروش اموال تمليكي.

ج - تبادل اطلاعات: تبادل الكترونيكي اطلاعات بر روي بستر ارتباطي امن.

چ - وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ‏هاي تابعه آن (سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سراسر كشور).

ح- گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

خ– امحاء: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه.

ماده ۲- كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‏ رسند و در غيراين صورت، مطابق مقررات اين آيين ‏نامه امحاء خواهند شد.

ماده ۳- فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي موارد زير مجاز نمي باشد:

الف - كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت و تصويب هيأت وزيران.

ب - كالاهاي موضوع مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين آيين نامه.

تبصره - عرضه داخلي كالاهاي مشمول اين ماده صرفاً مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين ‏نامه خواهد بود.

ماده ۴- كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين ‏نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده ۵- سازمان موظف است در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد.

ماده ۶- سازمان بلافاصله پس از تحويل كالاهاي قاچاق مكشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات كالاها را از طريق سامانه شناسه كالا به منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل مي ‏نمايد. سازمان با استفاده از اطلاعات مذكور، قيمت تجاري روز كالا را به عنوان قيمت پايه فروش تعيين مي ‏كند.

تبصره ۱- گمرك موظف است ضمن به ‏روز رساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي، امكان دسترسي سامانه ‌اي (سيستمي) به آن را براي سازمان فراهم نمايد.

تبصره ۲- فروش هر گونه كالاي قاچاق مكشوفه پايين ‏تر از قيمت مذكور ممنوع مي ‏باشد.

در صورت عدم فروش آنها با قيمت ياد شده، مطابق ساير مقررات اين آيين‏ نامه عمل خواهد شد.

ماده ۷- فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏ هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور اين كالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زير انجام مي ‏شود:

الف - در خصوص كالاهاي مجاز دو برابر ارزش كالا.

ب - در خصوص كالاهاي مجاز مشروط سه برابر ارزش كالا.

پ - در خصوص كالاهاي يارانه‌ اي چهار برابر ارزش كالا.

ت - در خصوص كالاهاي ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش كالا .

تبصره ۱- در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط مي ‏شود. در اين صورت كالا مطابق مقررات اين آيين ‏نامه مجدداً در فرايند فروش به شرط صادرات قرار مي‏ گيرد.

تبصره ۲- كالاهاي موضوع اين ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خريدار مستقيماً به گمرك معرفي و جهت صادرات منتقل مي ‏گردد. جزييات چگونگي اجراي اين تبصره به موجب دستورالعملي است كه توسط سازمان با همكاري گمرك تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.

تبصره ۳- تضامين سپرده شده توسط خريداران كالا، پس از ارايه رسيد قبض انبار مبني بر تحويل كالا به انبارهاي گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و استعلام صحت اسناد ارايه شده از مراجع صادر كننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.

تبصره ۴- درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوي سازمان در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده الزامي است.

تبصره ۵- صادرات كالاهاي موضوع اين ماده لزوماً بايد به خارج از كشور باشد و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان مقصد صادراتي محسوب نمي ‏گردند.

ماده ۸- در مورد كالاهاي موضوع بندهاي ماده (۳) اين آيين ‏نامه، سازمان موظف است پس از صدور حكم قطعي از مرجع صالح رسيدگي‏ كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كالاهاي قاچاق ضبط قطعي:

الف - در خصوص كالاهاي مشمول استاندارد اجباري نسبت به اخذ مجوزهاي فني، ايمني و بهداشتي از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايد. در مورد كالاهاي موضوع ماده (۲۷) قانون، ابتدا قابليت مصرف انساني از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.

ب - در خصوص كالاهاي مشمول قرنطينه و ساير كالاهايي كه نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي‏ باشند مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

پ - نسبت به دريافت شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (۱۳) قانون براي كالاهاي مشمول اقدام نمايد.

تبصره ۱- سازمان موظف است پس از دريافت كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، مراتب را طي گزارشي به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نمايد. وزارت ياد شده به محض دريافت گزارش، نسبت به انجام بررسي ‏هاي فني مربوط اقدام و يك نسخه از صورتجلسه نتايج حاصله را بايگاني و يك نسخه را به سازمان، كاشف و مرجع صالح رسيدگي‏ كننده ارسال مي‏ نمايد.

تبصره ۲- پاسخ استعلام‌ ها و نظريه كارشناسان به صورت كاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در كاربرگ (فرم)‏ هاي فيزيكي يا الكترونيكي يكنواخت حسب مورد به امضاي مقام مجاز از سوي وزارتخانه ‏هاي بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران حوزه كشف كالاي قاچاق مي ‏رسد.

ماده ۹- فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي‏ شوند، حيوانات و پرندگان و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي ‏شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينه ‏اي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگي ‏كننده انجام مي ‏شود.

تبصره - فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي شوند منوط به نگهداري نمونه شاهد خواهد بود. در مواردي كه امكان نگهداري نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذكر جزييات، خصوصيات و اوصاف كالا صورتجلسه شده و به امضاي نماينده سازمان و مرجع صالح رسيدگي‏ كننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبيل وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران خواهد رسيد.

ماده ۱۰- در خصوص امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه:

الف - سازمان مكلف است نسبت به امحاي آنها با حضور نمايندگان ستاد، دادسراي محل، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و حسب مورد نمايندگان وزارتخانه‏ هاي بهداشت و جهاد كشاورزي اقدام كند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.

ب - دستگاه‏ هاي كاشف و ضابطين پس از صدور حكم قطعي مبني بر قاچاق بودن كالاي مكشوفه، نسبت به امحاي كالاهاي ممنوعه (مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذكور در بند (الف) اين ماده و نماينده حفاظت اطلاعات يا حراست (براي دستگاه‏ هاي غير نظامي)، يگان يا واحد كاشف اقدام مي‏نمايند.

تبصره ۱- مسئوليت امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه به عهده سازمان مي‏ باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همكاري دستگاه‏ هاي موضوع بند (الف) اين ماده و حسب مورد دستگاه‏ هاي ذي ‏ربط به تصويب مي‌ رسد.

تبصره ۲- ضايعات حاصل از امحاي كالاهايي نظير خودرو، موتورسيكلت و وسايل نقليه، مطابق ضوابط قانوني به فروش مي‏ رسد.

ماده ۱۱- ارزهاي مكشوفه قاچاق به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز خواهد شد. بانك مذكور موظف است پس از صدور رأي قطعي و ابلاغ آن به بانك، معادل ارزش ريالي ارز مكشوفه به نرخ رسمي را به حساب تعيين شده از سوي خزانه‏ داري كل كشور واريز كند.

ماده ۱۲- كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه قاچاق بلافاصله تحويل سازمان مي ‏گردد. پس از صدور رأي قطعي:

الف - شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واريز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه ‏داري ‏كل كشور اقدام كند.

ب - در مورد مسكوكات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امكان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبديل به شمش با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي خواهد شد تا مطابق بند (الف) اين ماده اقدام شود.

ماده ۱۳- اموالي كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين سازمان خواهد شد.

ماده ۱۴- در صورت كشف فرآورده‏ هاي نفتي به ظن قاچاق، كالاي مكشوفه توسط دستگاه كاشف به نزديكترين شعبه شركت ملي پخش فرآورده ‏هاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. شركت مذكور نسبت به تعيين ماهيت كالاي مكشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه ‏داري كل كشور واريز مي ‏نمايد. در صورتي كه كالا فرآورده نفتي تشخيص داده نشود، براي اجراي مقررات مربوط به سازمان تحويل داده مي ‏شود.

تبصره - شركت ملي پخش فرآورده‏ هاي نفتي ايران موظف است پس از اعلام مراجع ذي‏ صلاح مبني بر بلاصاحب، صاحب متواري و مجهول ‏المالك بودن فرآورده ‏هاي نفتي مكشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واريز وجوه حاصل از فروش اين فرآورده ‏ها با ذكر مبالغ واريزي و ارسال رأي قطعي صادره به خزانه ‏داري كل كشور اقدام نموده و خزانه ‏داري كل كشور نيز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واريز مي‏ كند.

ماده ۱۵- سازمان مكلف است با توجه به ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام نمايد.

ماده ۱۶- در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين كالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحويل مالك آن نمايد و مراتب را به دستگاه‏ هاي مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عين كالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضاي مستحق نسبت به تحويل مثل آن به مالك اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه‏ داري كل كشور به انضمام حكم صادره، پرداخت قيمت روز فروش را مطابق رأي صادره درخواست نمايد. خزانه‏ داري كل كشور مبلغ مذكور را از محل درآمد عمومي مربوط برگشت و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذي حق مسترد مي ‏شود.

تبصره ۱- تحويل و استرداد كالاهاي مظنون به قاچاق كه از سوي مراجع ذي ‏صلاح منجر به صدور رأي برائت و استرداد كالا مي‏ شود، مشمول پرداخت هزينه نگهداري (انبارداري)، تخليه و بارگيري نمي ‏باشد.

تبصره ۲- در صورتي كه صاحب كالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي برائت براي تحويل كالاي خود به سازمان مراجعه ننمايد از آن تاريخ مكلف به پرداخت هزينه ‏هاي نگهداري (انبارداري) و اداره كالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷- كالاهايي كه به ظن قاچاق در اماكن گمركي قبل از ترخيص قطعي كشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت در مورد آنها صادر شده است و كالاهاي موضوع رويه ‏هاي بندهاي (ب) تا (ج) ماده (۴۷) قانون امور گمركي - مصوب ۱۳۹۰- كه قبل از اتمام تسويه پروانه ‏هاي گمركي كشف مي ‏شوند، با رعايت تشريفات گمركي مربوط به مالك تحويل خواهند شد.

ماده ۱۸- جرايم وصولي و وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش مي ‏رسد اعم از كالاهايي كه به موجب قوانين و مقررات متولي خاص فروش دارند، به حساب ويژه اعلامي نزد خزانه ‏داري كل كشور واريز مي‏ شود.

ماده ۱۹- به منظور مستند سازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، كاشف، سازمان هاي مجوز دهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‏ هايي كه از مرحله كشف كالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين ‏نامه سامانه يكپارچه اموال تمليكي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد.

تبصره - سامانه يكپارچه اموال تمليكي بايد به گونه ‏اي طراحي و اجرا گردد كه فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزش ‏گذاري كالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتيجه نهايي مراجع رسيدگي كننده را شامل گردد.

ماده ۲۰- تمام اطلاعات مربوط به كالاهاي قاچاق مكشوفه به صورت سامانه‌ اي (سيستمي) از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق در اختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار مي ‏گيرد و سازمان نيز موظف است نتيجه اقدامات خود در اين زمينه را به صورت سامانه اي (سيستمي) براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.

ماده ۲۱- سازمان، شركت ملي پخش فرآورده ‏هاي نفتي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخواست مجوز فروش كالاهاي موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طريق سامانه پرونده‏ هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي ‏كننده ارسال نمايند و مرجع رسيدگي‏ كننده نيز نظر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادله مي‏ نمايد.

ماده ۲۲- سازمان موظف است در اجراي ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‏ ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) قانون نسبت به فروش كالاهاي مكشوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد و شناسه يكتاي مجوز فروش را به صورت سامانه ‌اي (سيستمي) با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.

ماده ۲۳- سازمان مكلف است حسب مورد نتيجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات يا امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه را در هر مورد با ذكر جزييات بلافاصله پس از اقدام از طريق سامانه يكپارچه اموال تمليكي جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسيدگي‏ كننده اعلام نمايد.

تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي پخش فرآورده‏ هاي نفتي ايران به ترتيب در خصوص ارز و فرآورده ‏هاي نفتي قاچاق مكشوفه نيز مكلف به اقدام به طريق فوق مي‏ باشند.

ماده ۲۴- نظارت بر اجراي اين آيين ‏نامه بر عهده ستاد و مسئوليت پاسخگويي بر عهده وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط است.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور

 

 

پهپاد آمریکایی را ارتش زد نه سپاه!آ
ابوالفضل توکلی بینا 

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی

Image result for حزب مؤتلفه اسلامی
خلخالی، هویدا را کشت
بازرگان تفکر خاص نزدیک به اهل سنت داشت
اگر اصولگرایان یک لیست ندهند اصلاح طلبان پیروز می شوند
پیوستن پایداری به لیست واحد اصولگرایان

 

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

عباس عبدی

رهبری حتما تمهیداتی برای افزایش مشارکت در انتخابات دارند

Image result for ‫عبدی: رهبری حتما تمهیداتی برای افزایش مشارکت در انتخابات دارند‬‎
در مسائل عادی ایجاد دو قطبی ایراد چندانی ندارد. آنچه که جامعه ما را در این برهه تهدید می‌کند نگاه دوقطبی است که منجر به نقض یکدیگر می‌شود و متاسفانه رادیکال‌ها چنین اقدامی را انجام می‌دهند تا بدین صورت بخش قابل‌توجهی از جامعه را منفعل کنند

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

سناریوهای احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس
محمود صادقی

Image result for ‫محمود صادقی: فرض ائتلافی شبیه "لیست امید" پیش‌بینی شده است‬‎

فرض ائتلافی شبیه "لیست امید" پیش‌بینی شده است
اصلاح‌طلبان ۴ سناریو برای انتخابات مجلس در نظر گرفته اند

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

بهزاد نبوی

برای حضور مردم در انتخابات فرش قرمز پهن کنید
شورای نگهبان این دوره باید فرش قرمز پهن کند چون در این شرایط فعلی انتخابات پرشور برای حفظ امنیت ملی ضروری است

Related image

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران

Image result for ‫شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران‬‎
در آموزه‌های اسلامی نیز برای دولت سه وظیفه اصلی «امنیت، عدالت و رفاه» برشماری شده است

در مورد حدود مسئولیت‌ها و اختیارات دولت در مکاتب و دیدگاه‌های مختلف سیاسی، تفاوت وجود دارد. یک دیدگاه دولت را شری می‌داند که باید صرفاً امور ضروری را به وی محول کرد و دیدگاه دیگر، حدود مسئولیت‌ها و اختیارات دولت را کلیه امور سیاسی،‌ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند. لکن تقریباً کلیه این مکاتب در یک موضوع متفق‌القول هستند که: مهم‌ترین وظیفه دولت، ایجاد امنیت است

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

رئیس دولت اصلاحات

ممکن است خدایی نکرده براندازان موفق شوند
رئیس جمهوری اسبق با ابراز خرسندی از موضع به گفته او «روشن» رهبر ایران در برابر آمریکا یادآور شد: «موضع ایران، "مقاومت آری، نبرد نه" بوده و طرف مقابل نیز اعلام کرده است که به دنبال جنگ نیست و شاید مصلحت آنها نیز در همین باشد»آ 

Related image

 

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

Image result for ‫نتانیاهو در دیدار با پوتین: اسرائیل باید علیه ایران آزادی عمل داشته باشد‬‎ 

ایران هراسی ، ابزار رای گیری رتامپ ونتانیاهو
نتانیاهو در دیدار با پوتین: اسرائیل باید علیه ایران آزادی عمل داشته باشد

Related image

هفت کشور اروپایی بر راه‌اندازی سریع اینستکس تاکید کردند
اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد

 

Image result for ‫هواوی سیستم عامل خود را برای گوشی‌های هوشمند می‌سازد‬‎

هواوی

سیستم عامل خود را برای گوشی‌های هوشمند می‌سازد

Image result for ‫ایران در دستورکار نشست مرکل و ترامپ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰‬‎

نشست گروه ۲۰ آغاز به کار کرد
ایران در دستورکار نشست مرکل، پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰آ

Image result for ‫برکناری بولتون‬‎

دونالد ترامپ جان بولتون را بر‌کنار کرد
اشتباه نکنید، اختلاف بر سر روش است

 

 

 

 

آ 

روحانی : دولت آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم‌ اعتماد را از بین برده است/ می‌گویند حمله به آرامکو کار ما بوده است چون روی موشک نوشته شده: یا علی!آ                   

Image result for ‫روحانی : دولت آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم‌ اعتماد را از بین برده است/ می‌گویند حمله به آرامکو کار ما بوده است چون روی موشک نوشته شده: یا علی!‬‎ 

نمایندگان پارلمان بریتانیا رای‌گیری درباره توافق برکسیت را به تعویق انداختند        
بوریس جانسون : تعویق برای این کشور بد است. برای اتحادیه اروپا و برای دموکراسی بد است                    

Image result for ‫نمایندگان پارلمان بریتانیا رای‌گیری درباره توافق برکسیت را به تعویق انداختند‬‎                        

 

 

 

 

آ

Image result for ‫مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است‬‎

حرفی قدیمی برای امکان مذاکره
مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است 

Image result for ‫گلایه معصومه ابتکار از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان/نباید برخورد سیاسی شود‬‎

معصومه ابتکار

و ردصلاحیت اصلاح‌طلبان

نباید برخورد سیاسی شود

Image result for ‫تجارت ایران و آلمان نصف شد‬‎

تجارت ایران و آلمان نصف شد

تجارت بین‌ آلمان و ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا آسیب دیده است

Image result for ‫ذيذار رهبران روسيه وچين‬‎

روسیه و چین از ایران خواستند به تعهدات برجام پایبند بماند

Image result for ‫روسیه به «اینستکس» ملحق می شود‬‎ 

روسیه به «اینستکس» ملحق می شود

  Image result for ‫حرف پ‬‎Image result for ‫حرف ی‬‎Image result for ‫حرف م‬‎Image result for ‫حرف و‬‎Image result for ‫حرف ن‬‎

                                                 مقیاس، اندازه                                          

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.